تصاعدت شكاوي المواطنين من نقص المقررات التموينية وحدثت مشادات بينهم وبين البقالين بسبب عدم تسليم ال 20 سلعة التي أعلن عنها الدكتور خالد حنفي وزير التموين في المنظومة الجديدة. وأكد المواطنون أن النظام الجديد به لوغاريتمات غير مفهومة.
كما أن حديث الوزير بإعلان سعر الفرخة ب 75 قرشاي واللحوم ب 100 قرش للكليو اثارت موجة من التضارب والجدل. هاني يوسف “موظف” أن نظام السلع التموينية جيد إلا أنه لا يصلح للتطبيق إلا في المجمعات لانها الاكثر استعداداي من محلات البقالة لافتاي إلي عدم تسليم المقررات التي أعلن عنها الوزير وهناك نقص شديدا في غالبية السلع والتي من المفترض أن تكون متوافرة بداية من الشهر الحالي. ياسر محمد “موظف” يقول أن تطبيق النظام الجديد احدث ارتباكا لدي غالبية المواطنين لافتا إلي أن محلات البقالة تعاني نقص شديد والغالبية لم يحصلوا سوي علي السكر والزيت .فقط في انتظار باقي السلع. أحمد أيمن “موظف” يقول أن نظام السلع التيموينية الجديد فاشل ويحتاج إلي إعادة تقييم من جديد لافتا إلي موضوع الدعم النقدي الذي تم اعطاؤه للمواطنين غير مجد والبعض كان يفضل النظام القديم لانه يضمن الحصول علي المقررات الشهرية بانتظام. تقول شادية علي “ربة منزل” أن تصريحات الوزير حول توافر السلع وهمية مشيرة إلي أنها اعتادت علي الحصول علي السلع ل 5 افراد كاملة الا انها لم تحصل سوي علي كميات قليلة فقط. اشارت أنه حدثت مشادات مع البقالين فيما يتعلق بسعر الفرخة التي بلغت حسب تصريحات الوزير إلي 75 قرشا واللحوم ب 100 قرش للكيلو.. متسائلة هل هذا يعقل؟! اشارت أنه توجد مماطلة وقرارات غير مفهومة من الوزير. فيما يخص آليات تطبيق النظام الجديد بالإضافة إلي كيفية احتساب الرصيد الذي سيتم وضعه علي البطاقات. واشتكت ام ايمن “ربة منزل” من دعم قدرتها من الحصول علي المقررات الخاصة بها مشيرة إلي أنها ذهبت إلي البقال للصرف ففوجئت بعدم وجود سلع لديه. اضافت النظام الجديد يسجبرها علي دفع 5 جنيهات إلي البقال التمويني نظير هامش الربح والمشال بخلاف سعر السلع للحصول عليها.. قالت أن الوزارة تحملنا مصاريف إضافية للحصول علي حقوقهم. مشيرة إلي أن منح 15 جنيها كرصيد في البطاقة غير كاف للحصول علي الاحتياجات الشهرية. وذلك بعد قيام الوزارة بطرح السلع بالسعر الحر مما يكبدنا اعباء اضافية. قال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين أن هناك عجزا في السلع وصل إلي 80% علي مستوي الجمهورية مشيرا أن ال 20 غير موجودة إلا القليل. والذي يتم تسليمه عينات 6 سلع فقط. أوضح أن البقال التمويني يرحب بشدة بتطبيق منظومة السلع الجديدة عكس ما يشاع خاصة مع زيادة هامش ربحه إلي 7% إلا أن المشكلة كلها تكمن في عدم توافر السلع وسوء عمليات التوزيع. ولفت أن وفدا من نقابة البقالين قام بمقابلة الدكتور خالد حنفي وزير التموين للتعرف علي الموعد النهائي لتسليم كافة السلع إلي البقالين. وحصلنا علي وعد باستلام كافة الحصص يوم 10 يوليو الماضي إلا أنه لم يحدث. بل المؤسف في الأمر أن الوزير اتهم البقالين صراحة بأنهم السبب في عدم تسليم السلع للمواطنين. حسب بعض التقارير التي تصل إليه وهو عكس الواقع والجميع يرحب بهذه المنظومة لأنها ستعود بالنفع علي الجميع. وكشف الشيخ ل “الجمهورية” أن العجز في المحافظات ينذر بكارثة خاصة أنه وصل في محافظة القاهرة 75% والشرقية 85% والجيزة 70% ودمياط وبني سويف إلي 90% والغربية والقليوبية 80%. وقنا وسوهاج والمنيا 95% والإسكندرية والأقصر وبورسعيد 70% والمنوفية 85%. واوضح أن أسعار السلع التي أعلن عنها الوزير اثارت حالة من البلبلة لدي المواطن البسيط خاصة وأنه جعل سعر الفرخة أقل من البيضة!! اشارإلي أن كان من المفترض توضيع الخطوات والاسعار وهامش الربح الذي يحصل عليه التاجر بعيدا عن سعر السلعة. قال انه لا يوجد تخطيط للتوزيع. والشركة القابضة تعاني تخطيطا شديدا خاصة وأنه لا يوجد بها سوي شركة قها والزيوت التي تورد المقررات وباقي السلع يتم توريدها من القطاع الخاص. مشيرا أن الشركة غير قادرة علي تلبية احتياجات البطاقات. الامر الذي اصبح واضحا للجميع. كما ان عدم معرفة الوزير للادوات التي يمتلكها وعدم استغلالها بالطريقة المثلي تسببت في الأزمة الموجودة حاليا.. اضاف الشيخ أن النقابة قامت بعرض مذكرة للوزارة لتأجيل تطبيق هذه المنظومة إلي أول الشهر المقبل لاسيما وأن احتياطي السلع الموجودة لدي الشركة القابضة وقت اتخاذ قرار التطبيق في شهر مايو الماضي بلغ 60 يوما فقط هذا كلام غير منطقي ومن المفترض أن يكون هناك استعداد أكثر من ذلك لإنجاح هذه المنظومة.. وحول الإجراءات الخاصة بتطوير المحلات اوضح الشيخ أنه تم الاتفاق مع احدي الشركات علي تطوير 25 ألفا و 200 محل وذلك علي 8 مراحل. المرحلة الأول ستكون في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 3 و 200 محل ومن المقرر أن تنتهي اخر شهر اغسطس المقبل ولكن مع التخطيط الموجود حاليا متوقع أن تتأجل.