وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، وإعادة النظر فى أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات ،لتيسير المعاملات الخاصة بالعملاء التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية حيث استعرض ، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة ، بحيث يحصل طالب الخدمة علي مطالبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.
وأوضح المصيلحي في بيان لجهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم، أن مشروع السجل الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتيسير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسى، بالإضافة لتوفير الوقت ، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.
وأضاف :” نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إليكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات.
وأضاف عشماوي أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجارى والتدليس، وأن الهدف منها هو تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار و أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية”.
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، وأن مصر تسجل العلامات التجارية بالسوق المصرية منذ عام 1940.
وأوضح عشماوى ، أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاريا ، وتابع عشماوي قائلا “إن إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوي على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مشروع الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية لنحو 500 ألف علامة في مصر ، موضحا أنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتمويل المشروع حيث سيتم تسجيل العلامات “أون لاين” عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة للتيسير علي المسجلين بكافة المحافظات.
ونوه عشماوى، إلى أن مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خاصة أن لدينا 3 ملايين ليصبح لدينا بيانات دقيقه بعدد الشركات التي سيتم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، إضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها.
وأوضح أنه تم تقسيم هذه الشركات إلى ٩ أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التي اعتمدت نماذجها الصناعية.