وزير الاستثمار في مؤتمر البورصة: خارطة طريق للتنمية المستدامة حتي عام 2030 ربط الأهداف الاقتصادية بالاجتماعية وتحقيق أعلي قيمة

اعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار ان الحكومة المصرية وضعت بالشراكة مع الخبراء رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة وخاصة في ضوء التطورات العالمية التي تقودها الامم المتحدة لاعادة صياغة الاهداف التنموية ما بعد 2015 والانتقال بمفهوم التنمية من الاهداف التنموية للالفية إلي أهداف التنمية المستدامة “sdgs” والتي تم إعلانها وتبنيها من دول العالم في سبتمبر .2015
تشمل التنمية المستدامة 17 هدفاً رئيسياً و 169 هدفاً فرعياً منها القضاء علي الجوع وتحقيق الامن الغذائي ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين ومعالجة المناخ. والاستخدام المسئول للموارد إضافة إلي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالاضافة إلي عمل لائق للجميع والشراكة من أجل التنمية المستدامة فضلاً عن تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.

جاء هذا في كلمة وزير الاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية للاستدامة بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية والسيدة سيوبهان كليري مستشار الاتحاد العالمي للبورصات وعدد من رجال الاقتصاد والمال والاعمال.
قال ان ربط الاهداف الاقتصادية بالاجتماعية مهم لتحقيق التنمية. مشيراً إلي أن أهمية التنمية المستدامة ترجع إلي أنها تحدد أولويات التنمية لكل من الحكومات والشركات وغيرها من الكيانات والمؤسسات بل من الممكن ان تساعد هذه الاهداف علي إعادة تشكيل المواقف من العلاقة بين النموالاقتصادي وحماية البيئة مضيفاً ان وضع الاهداف يعمل علي تنسيق كافة الجهات بالمجتمع للعمل سوياً بهدف التعامل مع التحديات التي تنطوي عليها التنمية المستدامة ومؤكداً ضرورة تحقيق قيمة مضافة اقتصادية للشركات لتتمكن من تحقيق الاستدامة وأشار وزير الاستثمار إلي أهمية تحقيق الاستدامة في سوق المال لما له من قدرة علي توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسئول والحوكمة الفاعلة لافتاً إلي أن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح عالمياً بين 3.3 تريليون دولار و 5.4 تريليون دولار سنوياً من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره..كما أوضح أشرف سالمان ان هذا المؤتمر يمهد الطريق أمام نشر الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال والشركات المتعاملة فيها ومناقشة سبل دمج جهود الاستدامة في آليات العمل المختلفة سواء داخل الجهاز الحكومي أو لدي الشركات حيث تعد البورصة المصرية رائدة في هذا المجال والتي ساهمت وبشكل فعال في العمل علي دمج آليات التنمية المستدامة في استراتيجية عملها وقواعد القيد والافصاح بها كما قامت بتدشين مؤشر الاستدامة عام 2010 بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز “”S&P” بما منحها وزناً وقدرة تنافسية عالية بين بورصات العالم في مجال حفز الاستثمار المسئول والمستدام.