أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات فى مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر مثل برنامجى تكافل وكرامة بالاضافة الى الرعاية الصحية لغير القادرين وتحديث برامج الدعم مثل التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة والمزارعين.
وأوضح أن الوزارة عرضت منشور اعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة، لافتا الى ان الاعضاء ابدوا عددا من الملاحظات المهمة التى تم اخذها فى الاعتبار، منها ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن فى مستويات المعيشة والخدمات العامة، وكشف عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالى المقبل 2017/2018 أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر ايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم فى خفض معدلات البطالة الى 11% وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف ان السياسة المالية تركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 12.2% للعام المالى الماضى وايضا خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى لنحو 94% على ان تصل الى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.
وأضاف ان الحكومة تخطط ايضا للتحول من موازنات البنود الى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجى حيث ستبدأ فى هذا التحول اولا فى 8 وزارات وهى التعليم العالى والتربية والتعليم والبحث العلمى والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والنقل.
وقال إن الاصلاحات تتضمن ايضا تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الالكترونى للضرائب المختلفة والربط بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين اداء حصيلة بعض الانشطة خاصة المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي. وأوضح ان الوزارة تعمل على اصدار قانون ضريبى جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الاعباء عند تحويلها للاقتصاد الرسمى .
واشار الى ان الاصلاحات ستركز ايضا على تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الاعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الاجراءات لخفض تكلفة ووقت الافراج الجمركي.
وقال انها تشمل تطوير منظومة الاجور بهدف رفع معدلات انتاجية العامل المصرى عبر ربط الحافز بمعدلات الانتاج الفعلية الى جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الاجور والمعاملات الحكومية بوجه عام مع تطوير اطر الرقابة الداخلية على الانفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.
لافتا إلى انه من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة.