تبرز أهمية إجراءات ومقاييس الرقابة الداخلية من تأثيرها على سلوك العاملين في الوحدة الإقتصادية. فلا شك أن وجود الرقابة يساعد الأفراد المسئولين على التشغيل الصحيح للبيانات وحفظ وحماية الأصول. ومن ناحية أخرى، يفتح غياب الرقابة المجال لظهور أثرين هما : (1) عدم إهتمام الأفراد القائمين على تشغيل العمليات بوجود أو عدم وجود الأخطاء ما عن قصد أو بدون قصد، (2) أن يستخدم بعض المسئولين أصول الوحدة الإقتصادية لأغراضهم الشخصية.
وتظهر الأخطاء والسرقات في أشكال متنوعة. فيمكن أن يحدث الخطأ نتيجة لترحيل المتحصلات النقدية بطريقة خاطئة إلى عميل آخر، أو الخطأ في عد وإستلام البضاعة من الموردين، أو الخطأ في إحتساب مديونية العملاء… إلخ. وتحدث السرقة عند خروج بضاعة غير مصرح بها من المخازن، أو عند إختلاس النقدية.
فمثلاً، قد يحتفظ الموظف بالشيك المرسل من العميل ثم يتلاعب في حسابات العملاء لإخفاء هذا العمل، كما يمكن أن يصرف أجور ومرتبات إلى موظفين وهميين ويحتفظ بالشيكات المنصرفة لنفسه، أو يصدر شيكات لموردين وهميين ويرسل الشيكات على عنوانه الشخصي.
وبتراكم هذه العمليات يمكن أن تصل هذه الأخطاء والسرقات إلى حد يتطلب دق ناقوس الخطر. وفي وجود هذه الحقائق المؤلمة تظهر الحاجة الماسة إلى وجود إجراءات ومقاييس للرقابة والأمن. وقد أصبحت الحاجة إلى الرقابة الداخلية أكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر نظراً للعوامل الآتية:
1- زيادة حجم ونطاق عمل الوحدة الإقتصادية في مجال الأعمال إلى الحد الذي أدى إلى تعقيد هيكلها التنظيمي وإنتشاره على مناطق جغرافية متفرقة.
2- أن المسئولية الأساسية عن حماية أصول الوحدة وعن منع وإكتشاف الأخطاء والغش تقع على إدارة هذه الوحدة.
3- وجود نظام محكم وفعال للرقابة الداخلية يحمي الأفراد، وخصوصاً ضعاف النفوس، من إغراءات السرقة والغش والإهمال.
4- أصبح من المقبول حالياً، بل من الضروري، أن يعتمد المراجع الخارجي إعتماداً كبيراً على نظام الرقابة الداخلية وعلى المراجعين الداخليين. ذلك لأنه لا يمكن للمراجع الخارجي أن يقوم بمراجعة تفصيلية لكل صغيرة وكبيرة في الوقت المحدد له وبالإتعاب المتفق عليها.