قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنهم يبحثون حالياً إعداد مشروع قانون موحد للضرائب على الدخل وفق دراسات متأنية للوصول إلى صيغة تضمن حقوق
الدولة والمواطن معاً. وأضاف، خلال اللقاء الموسع الذى نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أمس الأول، أن هناك استراتيجية داخل المصلحة لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمى والمشروعات الصغيرة، وفق حوافز تشجع هذا القطاع على الخضوع للضرائب. وأكد «مطر» أن المصلحة تعكف على إعداد مشروع قانون بضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة على غرار الضريبة السنوية لسائقى التاكسى والأنشطة التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها، من خلال حوافز تتمثل فى توفير تأمين صحى وتأمينات اجتماعية من خلال ضم هذه المنشآت إلى القطاع الرسمى، والعديد من المزايا الأخرى. وكشف أيضاً عن اتجاه داخل المصلحة لمنح الممولين خصومات ضريبية مقابل عدد الفواتير الضريبية التى جرى إصدارها بهدف تشجيع الممولين على الالتزام بإصدار فواتير ضريبية ومن خلالها أيضاً يجرى تتبع العاملين فى القطاع غير الرسمى لضمهم إلى النظام الضريبى. وأوضح «مطر» أن وزارة المالية لم تحدد موعداً نهائياً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقال: «لا علم لى بالموعد ولما أعرف هقول»، لكنه كشف عن إعداد الوزارة حالياً سيناريوهين؛ الأول إدخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى، والآخر يتضمن إعداد مشروع جديد لضريبة القيمة المضافة يحل محل ضريبة المبيعات.