ضرائب
رئيس الضرائب: نفسى ومنى عينى فى علاقة مباشرة مع الممولين
أعرب عبدالمنعم مطر، رئيس مصلجة الضرائب، عن ثقته فى إمكانية حل أية مشاكل أو نزاعات بين المصلحة والممولين مهما كانت نوعية تلك المشاكل، سواء تعلقت بالإختلاف فى وجهات النظر، أو بالمحاسبين القانونيين.
وأضاف قائلا إن باب مكتبه ومكاتب كل قيادات الضرائب مفتوحة لإستقبال أى ممول لديه مشكلة مضيفا: «نفسى ومنى عينى أن تكون هناك علاقة مباشرة وطيبة بين مصلحة الضرائب والممولين بعيدا عن المحاكم».
كلمات مطر جاءت خلال لقاء نظمته لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وشارك فيه كل من حسن حجازى، رئيس اللجنة، وحسام نصر، نائب رئيس اللجنة، الى جانب قرابة 150 من أعضاء الغرفة، ومديرها التنفيذى، هشام فهمى، وعدد من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب، مثل أسامه توكل، رئيس مركز كبار الممولين بالمصلحة.
أشار رئيس الضرائب، إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يعالج المشاكل التى يعانيها قانون ضريبة المبيعات، والتى ظهرت بعد التطبيق العملى منذ عام 1991، سواء ما يتعلق بسعر الضريبة أو تعدد أسعارها أو تعدد فئاتها، وقال إن القانون الجديد يوحد أسعار الضريبة فيما عدا ما تضمنه قانون الإستثمار الذى صدر أوائل مارس الماضى فى هذا الشأن.
وسوف يتم أيضا ـ فى حالة إقرار القانون ـ إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، فيما عدا ما يتم إعفاؤه قانونا، ولكن لم يتم بعد تحديد سعر الضريبة، ولا السلع والخدمات المعفاة منها ولا حد النشاط ، مشيرا إلى أن الحوار فى هذا الشأن مستمر مع كافة الأطراف المعنية، ومنظمات الأعمال، وقال إن المصلحة على إستعداد تام لإجراء أية تعديلات تخدم الصالح العام حتى اليوم السابق لإصدار القانون.
وفيما يتعلق بضرائب الدخل قال إنه يتم حاليا إجراء تعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل عدد صفحات الإقرار الضريبى، ليكون من صفحة واحدة ، وكذا إتمام الإجراءات من خلال الحاسب الآلى بجانب ربط مصلحة الضرائب بكل من وزارة العدل، ومصلحة الجمارك إختصارا لوقت العملاء وموظفى المصلحة، كما سيتم إجراء عملية ربط إليكترونى بين المصلحة والشركات وفقا لرغبة أصحابها الممولين.
ومن جانبه أشار حسن حجازى، رئيس اللجنة، إلى أهمية خفض وتثبيت أسعار الضرائب، ولتكن عند 5 , 22 %، مؤكدا أن القرار الذى كان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، قد إتخذه بخفض أسعار الضرائب، أدى إلى زيادة الحصيلة، ولم يقللها كما كان يتوقع المعارضون للقرار ، وقال إن خفض الضريبة من شأنه كذلك زيادة حجم الإستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء ، وذكر أن ذلك ربما يستغرق بعض الوقت، لكنه على المدى الطويل سوف يكون مفيدا للإقتصاد القومى.
وقد لقى رأى حسن حجازى تأييدا من رئيس الضرائب، الذى أكد وجود إتجاه لتنفيذ ذلك، وقال إن الضرائب لم تعد «جباية» لكنها تذهب لتمويل المرافق والخدمات، وأجور موظفى الحكومة البالغ عددهم نحو 6 ملايين ونصف المليون موظف، وأنه مع التوسع الأفقى للمجتمع الضريبى، ومع عدم زيادة أسعارها.
كما أيد عبد المنعم مطر، إقتراحا طرحه حجازى، يهدف إلى جذب القطاع غير الرسمى، وإندماجه فى الإقتصاد الرسمى من خلال منحه حوافز ضريبية وتأمينية، وذلك بفرض ضريبة قطعية على أية منشأة ولتكن 300 جنيه فقط سنويا، ولمدة 5 سنوات، بعدها يتم تطبيق القانون والتعامل بالمستندات والفواتير، وقال رئيس مصلحة الضرائب إن هناك إقتراح بقانون خاص بالمنشآت الصغيرة.
وتطرق الحوار إلى مشكلة فروق أسعار العملات الأجنبية، مابين السعر الرسمى الخاص بالبنك المركزى، وسعر السوق الموازية، وأشار مطر فى هذا الصدد إلى إن المسئولين بالضرائب بحثوا تلك القضية مع إتحاد الصناعات، وإتحاد الغرف التجارية، وتم الإتفاق على أخذ نسبة %4 من الأسعار فى الإعتبار عند المحاسبة الضريبية، وسيتم إصدار قرار بذلك.
كما تناول رئيس المصلحة مشكلة رد ضريبة المبيعات على الآلات، فقال إن القانون يقضى بالرد بالنسبة للآلات المستخدمة فى الإنتاج، ولا يشمل قطع الغيار.
وفى رده على سؤال حول موعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة، قال: لا أعلم! .. وقال لا أعلم أيضا عندما سئل عن سعر تلك الضريبة وعن السلع المعفاة!
