اتحــــاد المســـــتثمرين: عجز الموازنة. وفرص العمل. وتراجـع الصادرات. أهم تحديات المرحلة القادمة
انتهي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من إعداد دراسة لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري. لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان “مصر طريق المستقبل.. رؤية علي أرض الواقع.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان الدراسة تعد المدخل الرئيسي لتحقيق أهداف مجتمعنا. بكفالة مستوي معيشة لائق للجميع. وفرص عمل كافية. وزيادة دخول الأفراد. وحرية تكفلها الديمقراطية. وتطبيق العدالة الاجتماعية. وزيادة القدرة علي تحقيق التنمية الاقتصادية. وخاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة وتنميتها. والاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي.
وأكد خميس اننا كرجال صناعة ومستثمرين. نعي دورنا تماما في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وأننا سنؤدي واجبنا من خلال خلق المزيد من فرص العمل. بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات. وضخ المزيد من الاستثمارات. وتحسين دخول العاملين. بما يسهم في زيادة الانتاج. ورفع معدلات التصدير. كما ندرك أن هناك تحديات فرضت علينا. يأتي في مقدمتها تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة. وهو التحدي الأول الذي يواجهنا.
أما التحدي الثاني.. فيتمثل في التعامل مع عجز ميزان المدفوعات. وبوقف التدهور في حصيلة الصادرات. ووقف تزايد المدفوع للواردات.
وتعرض الدراسة كذلك لأسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبي ومنها التضخم المستمر في الواردات السلعية. والتهريب الكامل أو الجزئي. والاتفاقيات التجارية مع الدول التي تدعم مباشرة الانتاج لديها. وعدم التشديد والرفع للمواصفات القياسية. وعدم الاستخدام الكامل الحالي لما شرعته لنا القواعد الدولية. من فرض رسوم الإغراق والحماية. وعدم استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية. التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة. والتعقيدات الروتينية. وكثرة الجهات للحصول علي الموافقات. مما يحتم فرض نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون.
وصرح محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج بأن الدراسة تتعرض كذلك للإجراءات لإعادة إحياء الصناعة. وزيادة الإنتاج. ومن ثم خفض الوارد من الخارج. وكذلك متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة. والسياسة المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية في مجالات التعليم الفني الصناعي والتدريب المهني والبحث العلمي وتنظيم مزاولة المهن الصناعية وتنمية المهارات بمؤسسات القطاع الخاص. وتعرض أخيرا للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية الصعيد وسيناء.
