الخبـــــــــراء يطلبــــــــون: إجـراءات عاجلة لترشـيد الاستيراد
وجــــه الرئيـــس السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وضع أولويات لاستيراد السلع من الخارج بهدف الحيلولة دون تشكيل أعباء جديدة علي موارد النقد الأجنبي خاصة ان قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية والتي يمكن توفير بدائل محلية لها وبأسعار تنافسية وبجودة أفضل من السلع المستوردة.
وطالب الرئيس وضع أولويات للاستيراد وزيادة الصادرات والارتقاء بقطاع الصناعة لتخفيف العبء عن النقد الأجنبي فماذا يقول الخبراء؟
يقول الدكتور سلطان أبوعلي – وزير الاقتصاد الأسبق – ان الوضع غاية في الصعوبة بالنسبة لميزان المدفوعات وتوافر العملة الأجنبية وهذا يقتضي من الحكومةالجديدة أخذ حزمة من الإجراءات بهدف ترشيد استيراد السلع من الخارج عن طريق فرض حصص علي استيراد العديد من السلع وهذا من حق الدولة ولا يتعارض مع قرارات مظمة التجارة العالمية إذا دعت الضرورة ذلك لان فتح الاستيراد علي مصراعيه وبشكل عشوائي يشكل ضغطا كبيرا علي ميزان المدفوعات وتوافر العملات الأجنبية خاصة ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ثابت عند رقم معين ولكن من الممكن ان يتراجع نتيجة عمليات الاستيراد للعديد من السلع التي لا يحتاجها الشعب في الوقت الحالي خاصة وان الدولة تقوم بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية مثل الأقماح والأدوية وغيرها من السلع الضرورية التي لا يمكن للشعب الاستغناء عنها.
أشار إلي انه يمكن خفض بعض الحصص الاستيرادية للعديد من السلع مثل الزيوت والأذرة والحديد والسيارات من أجل تقليل الضغط علي طلب النقد الأجنبي في البنوك بل يمكن ترشيد استيراد الاقماح من الخارج وان تتم عمليات الاستيراد وفقا لحاجات الشعب فقط.
قال انه يجب إعادة النظر في عمليات استيراد السلع الترفيهية أو فرض ضرائب في الداخل علي استهلاك السلع الترفيهية إذا لزم الأمر في استيراد مثل هذه السلع.
اضاف انه يجب أيضا إعادة النظر في استيراد السلع التي لها مثيل من الإنتاج المحلي إذا قامت مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئات وغيرها باستيراد هذه السلع بشرط ان يكون المنتج المحلي ذت جودة عالية وسعر مناسب.
اضاف انه يجب علي الحكومة ان تضع الخطط المناسبة لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة
قال انه يجب علي المدي الطويل ان تعمل الحكومة علي زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي لتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج والسلع التي يحتاجها الشعب خاصة وان لدينا ثروة زراعية كبيرة يمكن إذا احسن استخدامها ان تساهم وبقدر معقول وعلي فترات قصيرة وطويلة من سد الفجوة بين عمليات الاستيراد لعدد كبير من السلع وزيادة إنتاج العديد من السلع التصديرية لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي مما يساهم في خفض الطلب علي الدولار والعملات الأجنبية الأخري وإذا تم ذلك في الزراعة يجب ان يتم في الصناعة أيضا بزيادة معدلات إنتاج السلع الصناعية التي لنا فيها ميزة لنسبة ويمكن تصديرها للخارج وتقلل أيضا الطلب علي استيراد السلع الصناعية من الخارج مشيرا إلي انه يجب إعادة تأهيل قطاع الغزل والنسيج لانه من الممكن أن يكون اضافة حقيقية لقطاع الصناعة بتوفير حاجة المواطنين والتصدير إلي الخارج خاصة وان لنا ميزة نسبية في إنتاج الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة في مصر.
اضاف انه يجب حل مشاكل المصدرين ودعم عمليات التصدير لأن فتح الأسواق واقامة المعارض في الخارج يحتاج إلي دعم من جانب الدولة ويحدث هذا في كل دول العالم لان الدعم للمنافس وليس للمصدر
وقف عمليات التهريب
أشار إلي انه يجب علي الدولة فورا وقف عمليات التهريب بكل أشكاله من الخارج لأن عمليات التهريب تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في القضاء علي الصناعة الوطنية وتضغط علي العملة الأجنبية أيضا.
أكد وزير الاقتصاد الأسبق علي ان خفض الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية يجب أن يكون بحذر لانه ليس الأسلوب الأمثل لعلاج ما نحن فيه إنما الإنتاج أحد الحلول الهامة في تقليل الطلب علي العملة الأجنبية.
وقف استيراد العديد من السلع
يقول إسماعيل حسن – محافظ البنك المركزي الأسبق – انه يجب علي الحكومة وقف استيراد العديد من فرض ضرائب جمركية علي بعض السلع الأخري من أجل تقليل الضغط علي النقد الأجنبي الذي يلازم استيراد هذه السلع.
اضاف انه يجب علي الحكومة دعم إنتاج السلع الزراعية والصناعية خاصة اننا في أمس الحاجة إلي زيادة الإنتاج المحلي في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري ونحن في حاجة ماسة إلي توفير النقد الأجنبي لسد حاجة البلد عند استيراد السلع الأساسية مشيرا إلي ان زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته حتي تتراجع الزيادة الكبيرة في عملية الواردات التي نحن بصددها الآن وتحسين الزيادة في الصادرات ينعكس ذلك كله علي زيادة اجمالي الناتج المحلي وأيضا زيادة الإنتاج تؤدي إلي نقص البطالة وزيادة فرص تشغيل الشباب وأيضا تؤدي إلي مواجهة التضخم في أسعار السلع المطروحة بالأسواق وتولد قوي شرائية في المجتمع تساعد علي معالجة العديد من الآثار السلبية التي تواجهنا الآن.
قال ان مصر مليئة بالخيرات لكنها في حاجة لمن يجمعها ويستغلها الاستغلال الأمثل حتي يمكن الاستفادة بها منها معادن وبترول وزراعة وأماكن بها أسرار كبيرة لم تكتشف بعد.
اضاف انه يجب علي البنوك أيضا ان توجه جزءا من المدخرات لديها لاقامة المشروعات الاستثمارية التي تنتج سلعا تستطيع من خلالها إنتاج سلع نستغي بها عن استيراد المثيل لها وتحدث ميزة تنافسية في الإنتاج يمكن تصديرها للخارج تزيد من حصة مصر من النقد الأجنبي.
أشار إلي ان البنوك مطالبة بانشاء شركات إنتاجية في الصناعات المختلفة التي تحتاج إلي إنتاجها لسد العجز في عملية الاستيراد.
أضاف انه يجب علي الجماهير أن يكون لديها وعي عند استهلاك وشراء السلع وترشيد ما يمكن ترشيده حتي لا يكون هناك طلب كبير علي شراء السلع مما يؤدي إلي ارتفاع أسعارها مشيرا إلي ان ترشيد الاستيراد والاستهلاك يقلل الضغط علي الطلب علي النقد الأجنبي.
