قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه بالرغم من إعلان وزارة المالية ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية بمعدل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2016 /2017، إلا أنه لم يتحقق سوي 26 % من المستهدف بقيمة 434 مليار جنيه، مشيرا إلي أن وزارة المالية مازالت تؤكد تحقيق المستهدف مع نهاية العام المالي الجاري، بسبب تركز معظمها في حصيلة الإقرارات الضريبية الذي بدأ موسمها أوائل يناير الماضي وينتهي فى إبريل الجاري.
وأضافت نشرة المركز، أن المنظومة الضريبية المصرية بحاجة لتعديلات جذرية وشاملة بداية من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي وصولا لإعداد خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب علي المهنيين.
وأوضحت النشرة ان ذلك يتطلب التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة “الكاش” الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضريبة غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.
كما أن هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد للاجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.