ذات صلة

جمع

مطلوب محاسب مالي فى التجمع الخامس

وصف الوظيفة – لأن القمة تحتاج قادة. – #Princess أكبر شركات...

وظيفة محاسب ضرائب وقوائم مالية – الرياض

وصف الوظيفة – تعلن شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية بالخارج...

وظيفة محاسب عام (General Accountant)

وصف الوظيفة – تعلن شركة رائدة في مجال الاستيراد والتصدير...

وظائف محاسب – خبرة بالمدارس

وصف الوظيفة – مطلوب للعمل بمدرسة دولية بالتجمع الأول محاسبين...

وظائف محاسب ضرائب وزكاة – الرياض

وصف الوظيفة – مطلوب محاسب ضرائب وزكاة بخبرة سنتين للعمل...

«الدواجن»: مجلس الوزراء تجاهل الغرف التجارية باجتماع تطوير الصناعة

 

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن رئاسة الوزراء تجاهلت الغرف التجارية لحضور اجتماع تطوير صناعة الدواجن، لافتا إلى أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا امس لوضع استراتيجية تطوير

 صناعة الدواجن.

وأضاف “عبد العزيز” في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4 صدر في 6 /1 /2011 لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو يقضى بتخصيص 180 ألف فدان لتطوير صناعة الدواجن والانتقال إليها، ونتمنى أن تشهد الفترة القادمة خطوات جادة لصالح الصناعة، مشيرا إلى أن أي شخص لديه رؤية لتطوير الصناعة والمنظومة نساعده وندعمه.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد في الاجتماع الثاني خلال الشهر الجاري، الذي عقد بالامس بمقر المجلس لدراسة ملف صناعة الدواجن وبحث سبل تذليل الصعوبات، وتقديم التيسيرات اللازمة لهذه الصناعة، على ضرورة وضع الإستراتيجية العلمية اللازمة لمواجهة تحديات صناعة الدواجن واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات وتوصيات في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، للنهوض بتلك الصناعة الإستراتيجية التي تزيد استثماراتها على 60 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من مليون عامل دائم، ونحو 1.5 مليون عامل بصورة موسمية.

وشملت القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا التموين، والزراعة، وممثلي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قيام وزير الزراعة بمراجعة أسلوب عمل صندوق التعويضات وتطوير تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الصرف والانفاق، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، على أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المراجعة بعد صدورها بمدة زمنية لا تتعدى الأسبوع.