أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بالأمس علي تعديل بعض بنود احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي – وحدها – وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية ، الي جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، لافتا الي انه تمت إحالة مشروع القانون الي مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.
ولفت “قابيل” إلي أن تعديل هذا القانون كان علي رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم – فور إقراره – في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضي أحد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة، مشيرا إلي أنه من المتوقع ان تنعكس اثار هذا القرار إيجابيًا علي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .
ولفت “قابيل” إلي أن تعديل هذا القانون كان علي رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم – فور إقراره – في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضي أحد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة، مشيرا إلي أنه من المتوقع ان تنعكس اثار هذا القرار إيجابيًا علي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .