البترول : جهاز مستقل لمراقبة التعاملات بسوق الغاز الطبيعى
ووصف الوزير قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز – الذى صدر مؤخرا – بأنه يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية ، لأنه يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك وفقاً لما نص عليه القانون وبما يسهم فى تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الاقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة ، بالإضافة الى إتاحة منافسة فى سوق الغاز بما ينعكس على جودة الخدمات ، فضلاً عن تحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.وأوضح أن القانون يتضمن مزايا متعددة خاصة إنه يمثل أحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، وكذلك فى دعم النمو الصناعى وتحسين بيئة الإستثمار ، فضلاً عن كونه أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق الرؤية الطموحة التى يتم تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول بما يوفره من مرونة في تداول وامدادات الغاز بالسوق المحلية ، إلى جانب إتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.
