أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى امس الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 التى وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين المحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن الرئيس كان قد وجّه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، بحيث يسمح هذا الانخفاض فى عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المساهمة فى خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى والاجتماعي، بدلاً من توجيهها لخدمة أعباء الدين، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى المستديم الذى يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب. كما كان الرئيس قد وجّه بزيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعي، لاسيما تلك التى تستهدف بشكل مباشر الفقراء والمحدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس كان قد وجه كذلك بأهمية تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الأداء المالى للمؤسسات الحكومية، والتأكد من تحويل جانب أكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعي، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً عن أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتى يُنتظر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.