أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع دخول الموسم الصيفى ومواجهة المنتجات الضارة غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للاستخدام الآدمى وتضر بسمعة ومكانة الصناعة المصرية.
وأشار الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام المالى 2015/ 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى إجراء 10 آلاف و300 معاينة ميدانية والتحقيق في 500 شكوى مقدمة من المواطنين ضد منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات وسوء خدمة ما بعد البيع، كما اعتمدت «المصلحة» 793 مركز خدمة وصيانة للأجهزة المعمرة حرصًا منها على توفير منتجات صناعية مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب الفنية.
والمح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى إجراء نحو 3 آلاف و832 دراسة فنية واقتصادية تشمل ( الدروباك – الرد الفورى للضريبة – حجم الإنتاج )، وكذلك العمل بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات في حساب القيمة المضافة، والانتهاء من دراسة دراسة قيمة مضافة لــــ (25) شركة.
وأكد «المانسترلى» إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال العام المالى 2016/ 2017 تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الصناعية خاصة الصناعات الغذائية، حيث إنها تمس صحة وسلامة المستهلك المصرى مع دخول الموسم الصيفى وزيادة إقبال المستهلك على منتجات هذا القطاع خاصة ( المثلجات – المياه – العصائر ) ووضع الشركات الصناعية التي تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدوري المستمر للتأكد من توافر اشتراطات تعاملها مع هذه المواد في منتجاتها ضمانًا لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وكذا العمل على مراقبة تداول هذه المواد الخطرة خارج الشركات الصناعية والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين.
وقال: “الخطة تشمل أيضًا تشغيل دليل خدمة المستهلك والمزود بـ Call Center لتسهيل تواصل المواطنين مع المصلحة وسرعة تلقى شكواهم، وتكثيف الحملات الرقابية على المراكز المخالفة لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى”.