أكد أحمد قورة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي غير مسئول عن توفير الدولار في السوق، معتبرًا أن ذلك ضمن مهام الوزارات والجهات الأخرى.
وقال “قورة”، أن البنك المركزي من أبرز مهامه هو إدارة الاحتياطي النقدي للبلاد، لكن توفير الدولار مسئولية الوزارات الاقتصادية، وتدبير الموارد السيادية للبلاد بالعملة الأجنبية “الدولار”، مشيرا إلي أبرز تلك الموارد تأتي من (السياحة، الصادرات المصرية، تحويلات المصريين في الخارج).
وأوضح “قورة” أن مسئولية زيادة الوفود السياحية وتنشيط القطاع السياحي هي مسئولية الوزير المختص وليس محافظ البنك المركزي، علي سبيل المثال، بالإضافة لقرارات الاستيراد والتصدير تعد ضمن مهام وزير الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن المطلوب الآن تسعي الحكومة لزيادة فرص الاستثمار والتصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة من خلال الاهتمام بمنظومتي الضرائب والجمارك وحل مشكلات المستثمرين.
وذكر أن ما قام به البنك المركزي عبر بنوكه الحكومية، من طرح شهادات دولارية أو باليورو ورفع سعر الفائدة على الودائع والمعاملات البنكية؛ ما هي إلا حلول مؤقتة وليست دائمة، خصوصًا وأن الشهادات المذكورة هي ديون محددة المدة علي البنوك وتستوجب السداد في موعدها.
وأشار إلى أن تلك الشهاادت لا تعد موارد، لأنه لا يتوافر فيها صفة الاستمرار والدوام، موضحا أن حل أزمة الدولار يتطلب التنسيق مع جميع الوزارات المعنية والبنك المركزي.