اقترح محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، توجه البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية، لإحلال المنتج المحلي محل نظيره الأجنبي، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويساعد على ترشيد الفاقد من الاحتياطي النقدي للبلاد والعمل على دخول عملة
صعبة.
وقال “الشيمي” في تصريحات اعلامية، إنه يمكن لـ”المركزي”، العمل أيضًا على رفع سعر الفائدة على الجنيه، بواقع 21%، بالمقارنة بـ4% للدولار، لدفع المضاربين للتخلي عما يحوزونه من عملات أجنبيه نظرا لتحقيق عائد لهم، مما يزيد من سيولة النقد الأجنبي للجهاز المصرفي.
وشدد ” الشيمي” على ضرورة تبني البنك المركزي حلولا مبتكرة لتوفير الدولار في السوق، وتحفيز المواطنين للدخول للسوق الرسمي خصوصا وانه يوفر لهم مزايا، مشيرًا إلى أنه يمكن وضع حافز كالاعفاء الضريبي علي عمليات التحويل التي يقوم بها المصريين العاملين في الخارج، موضحًا أن الوضع الراهن لمصر حاليًا هو بمثابة حرب وعليه فإن جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة متاحة لإنقاذ الموقف الاقتصادي.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر طبقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، ارتفع إلى 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.