أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (158) لسنة 2020، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى، وذلك في إطار إتاحة لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.
وأوضح “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الحفاظ على سلامة واستقرار الوحدات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، قد دفع الهيئة لإجراء اختبار التحمل Stress test لقياس الأثر المحتمل في حال تطبيق معايير الملاءة المالية المعدلة على شركات التمويل العقارى، والتي بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لديها في نهاية شهر يوليه 2020 مبلغ 6.7 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 5.6 مليار جنيه في يوليه 2019، وجاءت النتائج بعدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة باستثناء بند مخصصات للأرصدة غير المنتظمة (التمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون).
وأضاف رئيس الهيئة، أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري وبحضور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، فقد تم الاتفاق على تكوين مخصصات للأرصدة غير المنتظمة في الأصول العقارية على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.
وأشار “عمران”، إلى ما سبق ونفذته الرقابة المالية من إجراء اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد-لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وتم مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع ما يواجه من مخاطر تشغيل وائتمان، وتحمل للأخطار على مستوي كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع حلول لمواجهة التحديات في المدي القريب أو البعيد.
وتم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤماً في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية، وكشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة لحد ما.