قررت هيئة الرقابة المالية تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية، واستحدات ثلاثة معايير محاسبة من ضمنها معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في أغسطس 2018.
ووقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بهدف رفع المستوى العلمى والعملي للعاملين بالهيئة للسعى لأداء أعمال الفحص والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمستوى يعادل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دوليا.
