أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، جاء فى أعقاب التعديلات التى تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981، والتى استهدفت منح المزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة، ومن بينها «صندوق تأمين الحوادث المجهلة» عبر منحه الشخصية الاعتبارية. وقال عمران إنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية .
وعلى جانب آخر كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة منذ إنشاء الصندوق عام 2007 حتى 30 يونيو 2018 بلغت ما يزيد على 460 مليون جنيه، سدد منها حوالى 250 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة .