كشف تقرير الرقابة المالية عن استحواذ عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً على نسبة 83% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014 فيما بلغ إجمالى أرصدة التمويل لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أغسطس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 93 مليون جنيه مقارنة بـ 50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضي.. وأوضح التقرير استحواذ الوحدات السكنية بمساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 66% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015.
كما كشف سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 223% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 12.7 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس من العام السابق له، كما زاد عدد العقود من 1380 إلى 1730 عقدا بزيادة 25%.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.6 مليار جنيه بنسبة 44% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 4.2 مليار جنيه بنسبة 33% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 955 مليون جنيه ونسبة نحو 7.4% من إجمالى قيمة العقود.