ذات صلة

جمع

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم...

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين،...

البترول: مباحثات لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من قطر لتأمين الإمدادات

في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي يوليها قطاع البترول والثروة...

الإسكان: الأحد المقبل تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “جنة” بمدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

استقرار نسبي في أسعار الخضار والفاكهة بالمنوفية.. والطماطم تسجل ارتفاعا طفيفا

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي...

الرقابة على تصميم برنامج المراجعة

إن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية للمراجع تؤثر على تصميم برنامج المراجعة من الإختبارات و التي ينوي القيام بها و ذلك للتحقيق من المبالغ الواردة بالقوائم المالية, فعندما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي و فعال و يمكن الإعتماد عليه و مطبق فإن المراجع يقوم بما يلي :

1) الحد من الإختيارات التي سيجريها على الدفاتر و السجلات و ذلك بإستخدام أسلوب العينة الإحصائية حيث أن مراجعة العمليات المالية بالكامل أمر لا داعي له طالما أن نظام الرقابة يمكن الإعتماد عليه .
*وأسلوب العينة الإحصائية مستمد من نظرية الإحتمالات في الرياضيات و مفادها أننا إذا إخترنا عينة من مجموعة من العمليات المالية بطريقة عشوائية فإننا سوف نحصل على نتائج جيدة عن العمليات المالية التي سحبت منها هذه العينة .
*ولكن يجب على المراجع أن يراعي عدم التحيز عند إختبار العينة ,ويعني عدم التحيز أن تعطي كل مفردة من العمليات المالية نفس الفرصة و الحظ لأن تكون من ضمن مفردات العينة.
*و في هذا المجال يقوم مراجع الحسابات بتحديد درجة الثقة المطلوبة لنجاح العينة كأن يحدد نسبة 95 % و أن يترك نسبة 5 % كحد أعلى للخطأ , حيث أن الوصول بنتيجة المراجعة إلى 100 % لا يمكن أن يحدث في عملية المراجعة إنه يكون مستحيلا.
*و عند فحص العينة المختارة و الوصول إلى النتيجة المطلوبة و هي 95 % فإن المراجع يقرر نجاح العينة ثم بعم هذه النتيجة من العينة إلى العمليات المالية التي سجلت منها هذه العينة .
و في المقابل بعد الحد من الإختبارات يتوسع مراجع الحسابات في الإجراءات للتحقق من جميع بنود قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و هذه الإجراءات هي كما يلي:
أ/ التأكد من وجود الأصول عن طريق الجرد سواء بالعد أو القياس أو المشاهدة.
ب/ التأكد من ملكية المنشأة لهذه الأصول عن طريق الإطلاع على الفواتير أو رخص السيارات أو سندات الملكية للأراضي و المباني.
ج/ التأكد من صحة تغيير الأصول في تاريخ الميزانية .
د/ التأكد من عدم وجود رهانات عليها لصالح الغير في تاريخ الميزانية .
ه/ التأكد من الدقة الحسابية للمبالغ الواردة بالقوائم المالية و بين المثبت في دفاتر الأستاذ المساعدة
و/ القيام بالمراجعة المستندية .
ر/ القيام بالمراجعة الإنتقادية .
ج/ مراعاة عمليات الحد الفاصل التي تحدث قرب نهاية العام المالي و قبل صدور تقرير المراجع ,
ح/ متابعة الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية و قبل صدور تقرير المراجع بأن جميع الحقوق التي للمنشأة على الغير قد تم إثباتها كذلك بالدفاتر و السجلات.
ك/ التحقق من الإفصاح الكامل عن الحقائق المالية و العرض السليم للبيانات في القوائم المالية.
ل/ القيام بالإجراءات التحليلية في بداية عملية المراجعة .

2 / و إذا تبين لمراجع الحسابات الخارجي المستقل أن نظام الرقابة الداخلية غير قوي و غير فعال ولا يمكن الإعتماد عليه , فإنه يقرر إستخدام الأسلوب غير الإحصائي في عملية المراجعة أي إستخدام خبرته و حكمه الشخصي بدلا من أسلوب العينة الإحصائية.