الزراعة: رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة وإلزام الشركات بتوريد 55% من الإنتاج

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية

المستدامة، لافتا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها استهدفت تعزيز الأمن الغذائى تحسين التغذية بشكل صحى والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية .

وقال القصير، في بيان للوزاروة اليوم، إن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما ” مصنع 2 ” لإنتاج الأسمدة أزوتية بأسوان.

وأكد القصير، أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى من مكونات التنمية الزراعية موضحاً أن الرؤية المستقبلية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة حيث تتمثل الأهمية الاستراتيجية للأسمدة الزراعية فى توفير احتياجات قطاع الزراعة من الاسمدة المختلفة، وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الـجنبى خاصه الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية بالإضافة إلى حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار.

وأضاف القصير، أن فوائد الأسمدة للنبات تتمثل فى مصدر طاقة للنبات وتساعد على زيادة تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وعلى زيادة النمو الخضرى كما تساعد على النمو الثمرى، وللأسمدة صور متعدد أهمها المعدنية والعضوية والحيوية وغيرها كما تتنوع الاسمدة المعدنية باعتبارها الأهم ما بين الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية.

وقال وزير الزراعة، إنه فى ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية وحرصاً على استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم إلزام الشركات بتوريد نسبة 55 % من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة، و رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة ( يوريا ، نترات ) إلى 4500 جنيه للطن، و توفير حصة قدرها 10 % للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التى لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لاحتياجاتها .

وأوضح أنه نظراً لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الأسمدة فقد صدرت التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة، و صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3472) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وإدارة مشروع مستقبل مصر تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الأسمدة فى مصر بشكل عام ووضع تصور لتعظيم انتاجها فى مصر فى ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة فى هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الانتاجية المتوفرة أخذاً فى الاعتبار التوجه الاستراتيجى للدولة القائم على التوسع فى المشروعات القومية الزراعية.

وعرض القصير أهم المتغيرات الخاصة بمنظومة الأسمدة والعلاقة المتشابكة بين هذه المتغيرات من حيث التوسع الأفقى والرأسى ونظم الرى ولتغيرات المناخية والسوق العالمى، مشيراً إلى أن محاور الرؤية المستقبلية تتمثل فى التوسع فى إنتاج كل من الأسمدة الفوسفاتية سواء ” للسوق المحلى أو الخارجى ” والأسمدة الأزوتية “أيضاً للسوق المحلى والخارجى ” والأسمدة السائلة والأسمدة الورقية. والأسمدة العضوية و الحيوية، و التوجه نحو التوسع فى التصنيع المحلى للأسمدة البوتاسية

أضاف أنه يستتبع ذلك زيادة الإستثمارات فى إنتاج الأسمدة بكافة أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتى لسوق الاستهلاك المحلى، وسوف يتم وضع هذه الرؤية تحت نظر اللجنة المشكلة تمهيداً للوصول لتوصيات نهائية ومحددة .

وعرض القصير جهود الدولة لدعم قطاع الزراعة بمحافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات والتى تركزت على تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية بمحافظات الصعيد، و مشروعات التوسع الأفقى، والتوسع الرأسى للارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية، و خدمات دعم المزارعين، وخدمات دعم الصادرات الزراعية من محافظات الصعيد، و تنمية الثروة الحيوانية وخاصة صغار المزارعين والمربين، و مشروعات النفع العام فى إطار دعم مبادرة حياة كريمة، و التسهيلات والخدمات التمويلية المقدمة للمزارعين بمحافظات الصعيد، و التحول الرقمى.

و على صعيد المشروعات الزراعية التنموية والخدمية المنفذة فى الصعيد ‏بلغ عدد المشروعات 241 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد، ويتركز معظمها فى مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة و إقامة وانشاء منشآت خدمية، و الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين ، بالإضافة الى انشاء مركز الأقصر التنسيقى للإبتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائى وتعاون جنوب-جنوب للقضاء التام على الفقر فى أفريقيا ، وهو مركز لتدريب صغار المزارعين بالأقصر وكل محافظات الصعيد ودول القارة الإفريقية وأيضاً ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، تماشياً مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أما مشروعات التوسع الأفقى بلغت إجمالى المساحة التى تم اضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالى 550 ألف فدان فى مناطق شرق العوينات – توشكى – الوادى الجديد – الفيوم – غرب المنيا – غرب غرب المنيا ‏- مشروعات التوسع الرأسى .

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم دعم المزارعين من خلال استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر ” 55 صنف “، و تنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة فى مساحة 1 مليون فدان، و تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الرى بمحافظات بنى سويف – المنيا – قنا – الوادى الجديد فى مساحة 300 ألف فدان، و جارى تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل ، وأيضا تحديث نظم الرى فى أطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الرى التى تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد.

وتقدم الوزارة العديد من الخدمات لدعم المزارعين فى محافظات الصعيد ، من خلال 14 محطة بحثية (استنباط اصناف وانتاج تقاوى ) و 58 محطة زراعة آليه، و 112 منفذ توزيع تقاوى 13 معمل فرعى للصحة الحيوانية

– بالإضافة الى تقديم خدمات دعم المزارعين فى الأسمدة الأزوتية حيث بلغ إجمالى الدعم 4.5 مليار جنيه كما تم توزيع 90 ألف طن تقاوى للمحاصيل الأستراتيجية بأسعار مدعومة و 3200 آله زراعية تستخدم فى الميكنة الزراعية الحديثة وخدمات تحسين التربة و دعم عمليات المكافحة المتكاملة لأهم الآفات بالإضافة لوجود عدد 16 قاعدة لرصد ومتابعة ومكافحة الجراد الصحراوى لمنع دخوله من البلاد المجاورة.

 

وفى إطار زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من محافظات الصعيد فقد تم تكويد 650 مزرعة من خلال منظومة تكويد المزارع التصديرية، و فتح 55 سوق تصديرى فى أطار فتح أسواق تصديرية تستوعب حاصلات الصعيد، و إعتماد ومراقبة المناطق الخالية من العفن البنى لتصدير البطاطس لمساحة 200 ألف فدان، و تكويد وإعتماد 162 محطة من محطات ومراكز تعبئة للتصدير.

‏وفى مجال دعم تنمية الثروة الحيوانية

‏المشروع القومى للبتلو فقد بلغ إجمالى تمويل المشروع القومى للبتلو حوالى 1.8 مليار جنيه وبلغ عدد الرؤوس 120 ألف رأس بإجمالى 11 ألف مستفيد، كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم بطاقة 15 ألف رأس، و مزرعة الجاموس المحسن وراثياً بغرب غرب المنيا 1500 ألف رأس تستخدم كنموذج لتشجيع المستثمرين فى هذه المناطق .

وفى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير مراكز تجميع الألبان فقد تم تطـوير وانشـاء عـدد 25 مركـز منها منها 4 مراكز تابعة لوزارة الزراعة و21مركز بتمويل ذاتى أو بقروض ميسرة 5% ، كمـا يستهدف انشـاء 33 مركـز آخـر فـى اطار مبادرة حياة كريمة ضمن مجمع الخدمات الزراعية.

وحول ‏خدمات دعم الثروة الحيوانية تم تنفيذ 1700 قافلة بيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتحديث 126 وحدة بيطرية ز التأمين على الثروة الحيوانية ل 3 مليون رأس بإجمالى قيمة تعويضات بلغت 33 مليون جنيه و تم إنشاء 233 نقطة تلقيح جديدة لدعم التحسين الوراثى

وفى مجال الأستثمار الداجنى فقد تم طرح 8 مناطق بالإضافة الى بالاضافة إلى 13موقع تابع لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية،وفى مجال الثروة السمكية تم طرح 9 مناطق للاقفاص السمكية فى البحر الأحمر، وتدعيم الثروة السمكية فى بحيرة السد العالى و النيل والبحيرات بـ 275 مليون أصبعية بلطى من المفرخات السمكية، و دعم 7000 صياد من خلال مبادرة ” بر أمان “

و فى إطار تدعيم التحول الرقمى فى مجال الزراعة فقد تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى كل محافظات الصعيد و بلغ عدد الحيازات المسجلة على المنظومة 1.45 مليون حيازة ،كما بلغ عدد الكروت المطبوعة 1.3 مليون كارت بمساحة 1.5 مليون فدان سلم منها للمزارعين والفلاحين 530 الف كارت وجارى تسليم و طباعة الباقى.

وتم تأهيل ودعم كل الجمعيات الزراعية مبحافظات الصعيد البالغ عددهم 1914 جمعية بأجهزة التابلت ونقاط البيع (ماكينة POS) لتنفيذ عمليات إدخال البيانات وتعديلها وتسجيل عمليات الحصر وصرف الأسمدة من خلال المنظومة.

وتم إطلاق تطبيق هدهد ” مساعد الفالح الذكى” بالتنسيق مع وزارة الأتصالات لتدعيم الإرشاد الزراعى و تسهيل التواصل مع المزارعين والفلاحين فى كل المحافظات، وجارى حالياً اختبارت تطبيق الأستفادة من الذكاء الأصطناعى فى حصر المحاصيل الزراعى، تم تركيب حوالى 490 ماكينة A T M فى فروع البنك الزراعى وبعض المناطق التى تخدم المزارعين والفلاحين فى ريف وصعيد مصر .

أما عن المنصة الزراعية الألكترونية “أجرى مصر”، التى تسهل علميات تسويق وبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وتقلل حلقات التسويق وتوفر عمليات الدفع باستخدام كارت الفلاح، و ‏فى اطار مبادرة “حياة كريمة”

‏فقد بلغ عدد مشروعات النفع العام التى تم الموافقة عليها باجمالى 2070 مشروع منها 2700 مشروع من من مشروعات النفع العام “منشآت تعليمية وخدمية وصحية ورياضية ودور عبادة وغيرها ” و 270 مشروع لمشروعات حياة كريمة، كما بلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية فى محافظات الصعيد من المرحلة الأولى 210 مجمع بتكلفة 1.2 مليار جنيه تضم 210 جمعية زراعية و 199 وحدة بيطرية و 193 مركز إرشادى و 33 مركز تجميع الألبان .

وفى اطار مبادرات الدولة لتقديم التسهيلات والخدمات التمويلية لمزارعى الصعيد فقد بلغ إجمالى قيمة التمويل 27 مليار جنيه ، وإجمالى قيمة الدعم 1.5 مليار جنيه وبلغ إجمالى عدد المستفيدين 1.1 مليون مستفيد، و 2.2 مليار جنيه إجمالى الإعفاءات للمتعثرين بإجمالى 148 ألف مستفيد من الأعفاءات، و450 فرع للبنك الزراعى المصرى لخدمة أهالى الصعيد.