بلغ عدد الشركات التى تقدمت للقيد فى السجل الخاص بالشركات المؤهلة للتصدير الى مصر طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع والشركات الراغبة فى التصدير للسوق المصرية فى سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 1052 شركة منذ 18 يناير الماضى وحتى اول امس كما ستوفر القرارات الجمركية الجديدة للخزانة العامة للدولة 1،5 مليار جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والذى اكد ان قرارات تنظيم الاستيراد رغم كونها مبسطة وقليلة الا انها تمثل بداية على طريق الاصلاح الذى يتم على مراحل مشيرا الى ان مصر وصلت فى السنوات الاخير الى استيراد أسوأ انواع السلع المنتجة فى العالم بما يشكل تهديدا لصحة المواطن وتدميرا للصناعة المحلية .
واشار الى ان عرض التعريفة الجمركية الجديدة للمناقشة المجتمعية قبل تطبيقها امر غير وارد لان مثل هذه القرارات لايمكن مناقشتها قبل اصدارها لانها ستؤدى الى جمع السلع من الاسواق واختفائها لرفع اسعارها .
وكشف المهندس سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ان هذه القرارات تمت دراستها جيدا قبل اصدارها وتتوافق مع كل الاتفاقيات الدولية وغير مخالفة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية . واوضح المهندس علاء النمر وكيل الوزارة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان الهيئة تقوم حاليا بدراسة وفحص اوراق الشركات التى تقدمت للتسجيل بالسجل الخاص للمصدرين من خلال المجلس الدولى للاعتماد والجودة وهى الجهة التى تمنح الشركات والمصانع شهادة الجودة موضحا ان الهيئة انشأت 6 مراكز فرعية للتسهيل على الشركات.
واكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان رفع التعريفة الجمركية لم يتعد 10% حيث ارتفعت من 30 او20 % الى 40 و30 % مؤكدا ان هذا القرار سوف يحدث نوعا من التوازن بين التزامات مصر الدولية وحماية للصناعة المحلية . واوضح ان مصر ترجع الى التعريفة الملتزمة بها دوليا امام منظمة التجارة العالمية منوها الى حجم المأساة التى تتعرض لها مصر نتيجة الاستيراد الاعشوائى للسلع الرديئة التى اغرقت السوق وهذه القرارات حتما ستعيد منظومة الصناعة المحلية من جديد .