أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن توافر السلع وتيسير الحصول عليها هو أقوى سلاح لخفض الأسعار وليس التدخل الحكومى الذى ثبت بالتجربة العملية فى السنوات الماضية انه يؤدى الى ازمات.
وكشف عن تشكيل لجنة بالاتحاد لاعداد مشروع قانون لاتحاد الصناعات يجعل اختيار رئيس مجلس ادارة الاتحاد والوكيلين بالانتخاب وليس التعيين مع تقسيم الشركات طبقا لحجم اعمالها وليس طبقا لقطاعاتها وبما يحقق الاستقلالية للاتحاد.
وأعرب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس باتحاد الصناعات عن تفاؤله بالنمو الاقتصادى وزيادة الصادرات المصرية بعد تحرير سعر الصرف. وتوقع ان يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل الى 8% بنهاية العام المالى الحالى مشددا على ضرورة انضمام القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمي.
وقال : ان الاتحاد تقدم للبرلمان بمجموعة تعديلات على قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بمواد الافلاس والخروج الامن من السوق، وقانون التراخيص الذى سيتم فيه الترخيص بالاخطار تسهيلا لتوفير فرص عمل للشباب واختصارا للوقت وكشف عن مبادرة لمساعدة المشروعات الصغيرة باقراضها بسعر فائدة يتراوح بين 5 و7%.