وزير المالية عقب إقرار الرئيس الموازنة الجديدة..مخصصات لفض التشابكات بين التأمينات الاجتماعية والجهات العامة

واشار هانى قدرى وزير المالية إلى أنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية فى 7 أهداف كمية، وهى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع إلى 7% عام 2019/2018، مقابل نحو 4.25% للعام المالى الماضى، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12%، على أن تنخفض لأقل من 10% بحلول عام 2019/2018، وانخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة 8% أو 8.5% بحلول عام 2019/2018، وذلك اعتمادا على الموارد الذاتية للاقتصاد القومى ودون الاعتماد على أى منح أو مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر فى تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالى الحالى مقابل 25.7 مليار متوقعة للعام المالى الماضى الذى انتهى منذ أيام.

وأضاف أن الهدف الرابع يتمثل فى تخفيض معدلات الدين العام إلى أقل من 91% من الناتج المحلى على أن تنخفض إلى نحو 85% بعد عامين ماليين، والنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالى الحالى، على أن تنخفض إلى 7% أو 8% على المدى المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطى واردات 3.5 شهر مقابل أقل من 3 أشهر حاليا، وزيادة الاستثمارات الحكومية للإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاقتصاد واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضى والإسكان منخفض التكاليف، ومترو الأنفاق، وتطوير السكك الحديدية.

وكشف عن استحداث الموازنة العامة الجديدة عددا من البرامج أهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة مبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها، خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة، حيث كشف البيان المالى عن البدء تدريجيا فى حل هذه المشكلة التى تعقدت على مدى العقود الماضية، كما كشف البيان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادى، والذى سيتولى إدارة أصول الدولة.

وقال إنه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل فى أيلولة الجزء الأكبر من أرباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة، وخفض حجم الأرباح المحتجزة لديها، لافتا إلى وضع آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزى بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس فى العام التالى كما هو متبع الآن، إلى جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للإصلاحات التى اتخذت العام المالى الماضى ولم تنفذ بالكامل، مثل الضريبة العقارية، وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة، وقانون المناجم والمحاجر الجديد، إلى جانب استكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الأنشطة والتراخيص التى لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.

وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة ، قال وزير المالية إنه تم تخفيض حجم الإنفاق العام إلى 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الأصلى للموازنة، أى بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الإيرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا فى المشروع الأصلى، أى بزيادة 10.2 مليار جنيه.

وأضاف أن أرقام الإيرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية، بنسبة نمو 33%، و198 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6%، و2.2 مليار جنيه منحا، فى حين تتوزع المصروفات العامة على 218 مليار جنيه للأجور، و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الإدارى للدولة، و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة، و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و54 مليارا للمصروفات الأخرى، لافتا إلى المحافظة على مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدى للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه، والعجز الكلى 251 مليارا.

وأشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد على الإصلاحات المالية التى اتخذت العام الماضى، وهى توحيد سعر الضريبة عند مستوى 22.5% على الاشخاص الاعتباريين والأفراد، وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلى 22.5% ، إلى جانب أثر تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الأسهم مع إعفاء الأسهم المجانية، وأيضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.

وكشف الوزير عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه إجمالى فوائض أرباح قناة السويس والبنك المركزى وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفى بعض الأنشطة الصناعية الأخرى.

وكشف الوزير عن رصد 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المباشر بزيادة 71.2% عن متوقع العام المالى الماضى، منها 4.7 مليار جنيه لبرنامجى تكافل وكرامة، و4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، مع تدعيم برنامج التأمين الصحى لغير القادرين.