حددت وزارة قطاع الأعمال العام عددا من المعايير والضوابط التى سيتم على أساسها تنفيذ برامج إعادة هيكلة الشركات والمصانع التابعة، فى مقدمتها التركيز على
بدائل تمويلية جديدة مثل التأجير التمويلي، وإمكانية استغلال سوق الأوراق المالية لرفع رأس المال، وإجراء دراسات جدوى دقيقة قبل الدخول فى مشروعات أو ضخ استثمارات، وتدريب العمالة، علاوة على البحث عن الكوادر والتخصصات الفنية لرفع القدرات التنافسية.
فى السياق ذاته، تشهد شركات قطاع الأعمال العام حاليا حالة من الحراك والمتابعة لإسراع ببرامج التنفيذ بالتزامن مع التغيرات المتوقعة على مستوى رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة هيكلة وتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة أصبحت ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وأن خطط التطوير تجرى بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وهناك متابعة دورية من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لهذه الخطوات أولا بأول.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات لـ”صدى البلد”، أن إحدى آليات إعادة الهيكلة للشركات والمصانع، هي الاستفادة من جميع التجارب سواء المحلية أو الدولية، بجانب التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالنواحى الفنية، مؤكدا أن النهوض بأصول وموارد الدولة هدف يسعى الجميع لتحقيقه.
ولفت الوزير إلى وجود عدد من النقاط نضعها فى الاعتبار عند الحديث عن إعادة الهيكلة والتطوير، منها أن اعتماد الشركات فى المرحلة المقبلة يجب ألا ينحصر فقط على التمويل المصرفي المباشر من البنوك، وإنما يجب التركيز على بدائل تمويلية أخرى متاحة مثل التأجير التمويلي لتمويل المشروعات الجديدة ومشروعات التطوير، بالإضافة إلى إمكانية استغلال سوق الأوراق المالية لرفع رأس المال، مشيرا إلى ضرورة أن تكون دراسات الجدوى الدقيقة هي الأساس لأي قرار للدخول في مشروعات أو ضخ استثمارات.
وشدّد “الشرقاوي” على أن إعادة الهيكلة الإدارية والفنية للشركات تستلزم أيضا إدارة عملية التعيينات عن طريق حث الشركات التى تحتاج لتعيينات جديدة أن تحاول أولا البحث عن الكوادر والتخصصات التي تحتاجها في شركات شقيقة أخرى.
وكانت اللجنة الوزراية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل قد اعتمدت مؤخرا خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة الشركات التابعة خلال جدول زمني يستغرق 24 شهرًا.
وقدم الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الأهداف العامة للخطة، تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل تلك الشركات، فضلا عن التطوير الفني والتكنولوجي، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها.
