ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 مارس بمستهل تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مع...

الضرائب: إقرارات ضريبة الدخل عن 2024 موعد تقديمها حتى 31 مارس

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه...

مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة يصعد بنسبة 1% ويصل لمستوى تاريخي جديد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 17-3-2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية،...

وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها| تفاصيل

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن...

الشرقاوى: تطبيق مبادئ الحوكمة بقطاع الأعمال العام

عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق للوقوف على أوضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة وذلك فى اطار برنامج الحكومة لتطوير استثمارات وأصول الدولة فى قطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع عرضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق مؤشرات محفظة الشركات التابعة والجهود المبذولة لإعادة الهيكلة خاصة فى شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة التى تم انفاق نحو 217 مليون جنيه لتطوير 151 فرعا لها بالمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها من الخسارة الى الربح. واستعرضت أهم الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير الأصول غير المستغلة سواء العقارية أو الفندقية والعائد المنتظر من ذلك فى تدوير محفظة الاستثمارات وزيادة أرباح الشركات.

وطالب أشرف الشرقاوى بتفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية وتشكيل اللجان الأساسية التى تنص عليها قواعد الحوكمة وعلى رأسها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر فى الشركات، حيث ان الغالبية العظمى من شركات قطاع الاعمال العام لا يوجد لديها هذه اللجان.

واكد ضرورة ان تقوم الشركة بإدارة محفظتها بأسلوب يعتمد على الجدوى الاقتصادية والمالية للفرص المتاحة للمشاركة فى مشروعات أو شركات أو توسعات فى كيانات قائمة، ليس بالضرورة فى نفس مجال النشاط الرئيسى لها، وذلك وفقا لأهم مبادئ إدارة المحافظ من حيث تنويع الاستثمارات، مشيرا الى أن هذا أيضا هو المنصوص عليه فى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وطالب بدراسة كيفية استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة بهدف تحقيق أفضل عائد على الأصول المملوكة للشركة.