الصناعة تبحث مع «اليونيدو» إدراج مصر ببرنامج الشراكة الدولى

بحثت وزارة التجارة و الصناعة خلال اجتماعات اليوم الاخير للمنتدى الاقتصادى الدولى بمدينة سان بطرسبرج الروسية مع لى يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية « اليونيدو» إدراج مصر ضمن برنامج شراكة الدول للمنظمة.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى كإحدى ثمار نتائج اللقاء المثمر لمدير المنظمة مع الرئيس السيسى بالقاهرة ديسمبر الماضى الذى تم خلاله إعلان إدراج المنظمة مصر ضمن البرنامج الذى يهدف لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة فضلاً عن القطاعات الواعدة التى يمكن من خلالها جذب الاستثمارات. وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول مجهودات المنظمة بتوفير التمويل اللازم لمرحلة الانطلاق بدعم من الصين حيث سيقابل ذلك توفير المساهمة المالية المصرية ضمن البرنامج خلال العام المالى 2020-2021، كما يمكن العمل على توفير جزء منها خلال العام المالى 2019 ــ 2020 بشكل استثنائي.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن الحكومة قامت بعدد من الخطوات تمهيدا لإطلاق البرنامج تضمنت وضع مقترح للهيئة التنسيقية الوطنية الرفيعة المستوى للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء مع إمكانية تفويض رئاستها إلى وزير الصناعة باعتبار الوزارة الشريك الفنى الأساسى فى البرنامج بالإضافة إلى تمثيل الوزارات المعنية ضمن الهيئة، ووضع تصور لمجموعات العمل الفنية التى تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص والجهات المانحة لضمان إشراكهم ضمن منظومة العمل.

من جانبه، أكد لى يونج، المدير العام لليونيدو أن المنظمة تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة بل تدعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستديمة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل فى القطاعات ذات الأولوية لمصر، ومنها الملابس الجاهزة، ومواد البناء، والكيماويات، وحوكمة المؤسسات، والمنتجات اليدوية ، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الهندسية ومكوناتها، ورفع تنافسية القطاعات الصناعية.

من ناحية أخري، بحثت الوزارة مع كيريل ليبا رئيس مجموعة ترانسماش هولدنج الروسية مشروعات التعاون المستقبلية التى تعتزم تنفيذها بمصر خلال المرحلة المقبلة، وخططها للتوجه نحو السوق الافريقية من خلال مصر.

وأوضح أنها تدرس حالياً خططا لإنشاء مشروعات جديدة فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك لعربات القطارات والترام وتحديث خطوط السكك الحديدية وتنظيم الإشارات وذلك بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير المجري، ويجرى التفاوض حالياً لتوقيع عقد صيانة لمدة 15 عاماً للعربات إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها.