أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم ارساله الى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لاقراره.
واشار الوزير، خلال رئاسته الاجتماع الثانى لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى حضره اعضاء المجلس الى جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشئون التعاون الدولى الى ان مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام الى المنظومة الرسمية.
واضاف ان هذا القانون سيلغى قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة الى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر او غير المباشر الى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى.
وقال إن مجلس الادارة قد وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى سيتم رفعها الى مجلس امناء الجهاز والذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها.