أكد تقرير لشركة الأبحاث الاقتصادية العالمية “ أكسفورد بيزنس جروب” قوة وتعافى الاقتصاد المصرى، حيث حقق أسرع وتيرة نمو خلال السنة المالية 2016/2017، لم يشهدها الاقتصاد منذ السنة المالية 2009/2010. واوضح أن معدل النمو بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولى بنحو 3.5%، كما تسارعت وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة ليصل الى 4.6% (وفقا لأسعار السوق) .
وأفاد التقرير، الذى صدر عن وضع الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية 2016/2017، بأن التحسن الذى شهده العديد من قطاعات الاقتصاد كان بسبب قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، موضحا أنه بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد المصرى، فقد تراجعت معدلات البطالة من 12.5% فى مستهل عام 2017 الى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011. وأضاف التقرير أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغت 2% بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد ، كما تراجع عجز الميزان الجارى خلال السنة المالية 216/2017 ليصل الى 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الاول من السنة (يوليو- سبتمبر) محسوبا على أساس سنوى، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل الى 29 مليار دولار مما أسهم فى تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلا فائضا بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار.