وقع اتفاقيتا المنحة والقرض فى بورت لويس، وزير المالية والتنمية الاقتصادية بموريشيوس، سيتانه لوتشميناريادو، والسفير فوق العادة مفوض جمهورية الصين الشعبية فى موريشيوس، لي لي، وسيساعد هذا التمويل فى دعم مشروعات التنمية فى مناطق ذات الأولوية فى موريشيوس.
وفى كلمته التى ألقاها عند مراسم التوقيع، أكد الوزير أن الاتفاقيتين ستعملان على استمرار تعزيز العلاقات الودية بين موريشوس والصين وستنقلان التعاون الاقتصادى والتقنى إلى آفاق جديدة.
وأضاف أن الدولتين ستبنيان فوق هذا الأساس لتحقيق أهداف تنموية أعلى من خلال طرق تعاون قائمة أو مبتكرة تتضمن استفادة متبادلة لتحويل رأس المال، والتكنولوجيا، وفرص المشروعات التجارية.
وذكر الوزير لوتشميناريادو أن الصين تعد شريكا استراتيجيا لموريشيوس، حيث أنها تزودها دوما بالدعم التقنى والمادى من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد .
وأوضح أن موريشيوس بحكم موقعها تمثل منصة اقتصادية هامة بين الصين وأفريقيا فيما يتعلق بتسهيل تدفق الاستثمارات الى الصين والعكس.
وأكد وزير مالية موريشيوس أن المفاوضات مازالت جارية مع الجانب الصينى حول مشروع جنفي فى ريتشى تير ، وأضاف أنه سيتم التوصل إلى توافق قريبا للفوائد المتبادلة للبلدين.
كما أعلن عن تشكيل لجنة صينية – مورشيوسية مشتركة فى الربع الثانى من عام 2015 بينما ستركز المحادثات على المشروعات الهامة للبنية التحتية ومشروعات المياه ومشروعات أخرى فى مجالات ذات الأولوية.
من جانبه أكد لي لي سفير جمهورية الصين الشعبية فى كلمته الاتجاه نحو مزيد من تقوية أواصر التعاون فى قطاعات السياحة وصناعة النسيج والقطاعات الأخرى الواعدة ، بالإضافة إلى احتياجات تطوير البنية التحتية فى موريشيوس.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستضفى بعدا جديدا للتعاون القائم بين الصين وموريشيوس. وكرر تأييد الصين للتنمية الاقتصادية لموريشيوس حيث قال أن وجود الشركات الصينية في موريشيوس تثبت بالفعل قوة الشراكة الموجودة بين الدولتين.
يذكر أن التعاون الرسمى بين الصين وموريشيوس يعود إلى عام 1972، حصلت خلاله موريشيوس على مبلغ 36 مليار روبية على شكل منح وقروض بدون فوائد وقروض تجارية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المحورية مثل المطار والطرق والإسكان وكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة ونظام الصرف الصحى وقطاع المياه.