قالت مصلحة الضرائب العقارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن المصلحة شهدت إقبالًا من المواطنين على دفع مبالغ تحت بند ( تحت حساب الضريبة ) بعد صدور القرار الوزاري الذي يسمح بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديًا للغرامة.
وأضاف البيان، أنه وفقا للقرار، يسجل المواطن في دفتر خاص ويسجل اسمه وعنوان الوحدة أو العقار، والمبلغ المدفوع ويتم استلام إيصال بالمبلغ الذي تم سداده.
ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة، ولم يقدموا الإقرار حتى الآن، والذين لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة وأيضًا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.
وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القرار صدر بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديًا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه في إطار الخطة التي اعتمدها محمد معيط وزير المالية بتطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية تم الانتهاء من تطوير وتحديث قرابة 80 مقرًا لمأموريات الضرائب العقارية في المحافظات، وجاري العمل حاليًا على الانتهاء من تطوير 70 مقر آخر من أصل 400 مقر ضريبي يتم الانتهاء منها خلال 24 شهر.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لسرعة تنفيذ خطة ميكنة مصلحة الضرائب العقارية حيث تم الانتهاء من تطوير وميكنة مأموريات الضرائب العقارية ( في التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي والعين السخنة والسويس)، وبصدد الانتهاء من مأموريات الضرائب العقارية) في الجيزة والإسكندرية والبحر الاحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح) وربطها معًا إلكترونيًا.