قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026، والتي تتضمن 21 قطاعا اقتصاديا.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف أنور فوزي أن هذه الأنشطة تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
وذكر أن هذه الأنشطة تتضمن أيضا الصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني “التربية والتسمين”.
وأوضح فوزي أن هذا التحمل يكون بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن يكون العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.