قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتبقى 10 أيام فقط على نهاية فترة سداد القسط الأول من الضريبة العقارية وذلك بنهاية شهر يونيو الجاري لمن ينوي تقسيط المستحقات الضريبية من الممولين.
وأضاف السرجاني لمصراوي: "الضريبة العقارية ضريبة سنوية، ويمكن سدادها على قسطين متساويين الأول بداية من يناير وحتى نهاية يونيو والثاني من أول شهر يوليو وحتى نهاية ديسمبر من كل سنة".
وذكر أنه يتاح للممولين وفقا للقانون تقسيط وجدولة المستحقات الضريبية تيسيرا عليهم، حيث تعد الطرق الودية هي الأصل في تحصيل الضريبة العقارية.
وأكد السرجاني أنه لم يتم السماح بتقديم إقرارات ضريبية بعد انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للحصر العام الحالي مع نهاية مارس الماضي، وذلك بحسب القانون.
وتجري مصلحة الضرائب العقارية حصرا وتقييما جديدا للعقارات في مصر ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية العام الحالي، والذي من المفترض أن يتم كل 5 سنوات ويسبقه موسم لتقديم الإقرارات عن الأملاك العقارية للمصلحة خلال النصف الثاني من السنة السابقة على إجراء الحصر.
وكان من المفترض أن تنتهي فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية بنهاية ديسمبر الماضي ولكن وزير المالية أصدر قرارا بمدها 3 أشهر إضافية إلى نهاية مارس الماضي بحسب ما يتيح له القانون.
وفيما يتعلق بأعمال الحصر والتقييم التي تجري حاليا، قال السرجاني إنه تم تشكيل لجان نوعية لحصر وتقدير المنشآت ذات الطابع الخاص (المنشآت الصناعية، والفندقية، والبترولية) بما يتفق مع معايير التقييم الخاصة بها.
وأكد أن اللجان القانونية تواصل أعمالها بشأن حصر وتقدير كل العقارات المبنية بجميع المحافظات.
وذكر السرجاني أن الحالات التي طلبت المصلحة توقيع الحجز عليها للحصول على المستحقات الضريبية والتي يصل عددها إلى حوالي 12 حالة لا تزال معروضة على اللجنة المختصة للنظر في توقيع الحجز عليها، وذلك بعد أن تم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لطلب الحجز عليها.