كشف د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب عن تحقيق حصيلة ضريبية بلغت نسبتها 97% من اجمالى المستهدف للعام المالى 2013/ 2014 بعد ان تم الانتهاء من اجراء تسويات للمستحقات الضريبية المتأخرة لدى بعض شركات البترول البالغة قيمتها 60 مليار جنيه و كذلك بعض الجهات السيادية وقناة السويس.
موضحا ان اجمالي المستهدف من الحصيلة للعام المالى المنتهي يقدر بنحو 300 مليار جنيه بعد استبعاد 21 مليار جنيه وهو المبلغ الذي كان مستهدفا من تطبيق القانون 102 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات التي لم يتم تفعيلها.
وأوضح ان حصيلة «البنك المركزي، وهيئتى البترول وقناة السويس» بلغت 143 مليار جنيه وهى الحصيلة السيادية، نافيا أى تفكير لزيادة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية واكد ان المصلحة استطاعت تحصيل 15 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية لدى الممولين والبالغ قيمتها 74 مليار جنيه.
واشار الى ان التعديلات الضريبية الجديدة من المقرر لها ان تحقق زيادة فى حصيلة العام المالى الجديد بنحو 10 مليارات جنيه منها 3.5 مليار جنيه من ضريبة الـ5% على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه.
واشار إلى أن المصلحة بصدد توقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتبادل المعلومات ومحاولة إدراج النشاط غير الرسمى فى النشاط الرسمى.
واعترف بأن حصيلة ضرائب المهنيين حققت فى العام (2012 ـ 2013) 330 مليون جنيه فقط ومتوقع لها ان تصل خلال هذا العام الحالى إلى ما بين 900 و950 مليون جنيه وهذا الرقم من المؤكد لايمثل الواقع الفعلي لنشاط المهن الحرة بمصر ولكن من المأمول بعد توافر المعلومات ان يتضاعف هذا الرقم عدة مرات.
من جانبه كشف د. حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بضرائب المبيعات عن الاتجاه لطرح مناقصة عالمية بين كبرى الشركات المتخصصة فى طباعة العلامات المائية لطباعة «البندرول» الذى تلتزم شركات ومستوردو السجائر ومستوردو الخمور بجميع انواعها بلصقه على منتجاتها لتسهيل التعرف على الكميات المبيعة ومحاسبتها ضريبيا، مشيرا الى ان الهدف من تعديل ضريبة السجائر هو مساواة العبء الضريبى بين المنتج المحلى والمستورد حيث كانت الضريبة فى السابق اعلى على المنتج المحلى من المستورد.