مستشار وزير النقل: 10 مليارات جنيه استثمارات لتطوير السكك الحديد
قال محمود جمال الدين مستشار وزير النقل إن الاستثمارات المستهدفة لتطوير السكة الحديد خلال العشر سنوات القادمة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، بواقع مليار جنيه سنويًا.
وأضاف جمال الدين خلال كلمته بمؤتمر “المال والتمويل 2014” اليوم الثلاثاء “أن عمليات التطوير تشمل تجديد عربات نقل البضائع، وتطوير الإشارات، وتجديد أسطول هيئة السكة الحديد”، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا الاتجاه لإنشاء شبكة قطار سريع يربط محافظة الإسكندرية بمحافظة أسوان.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي لانتهاج سياسة تستهدف تطوير الطرق بشكل عام كخطوة نحو تخفيض معدلات حوادث الطرق، منوهًا إلى أن الوزارة لديها خطة لاستكمال مشروعات قومية تتضمن إنشاء طرق بمساحة 3 آلاف كيلو متر مربع، طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية لديها برامج متخصصة في تطوير الطرق.
ولفت جمال الدين إلى أن منظومة السكة الحديد تنقل ما يقرب من مليون ونصف مليون مواطن يوميًا، كاشفًا عن وجود استراتيجيات لدى الوزارة لتطوير المرفق الحالي من خلال جذب للاستثمارات التي تستهدف عددًا من الأمور على رأسها تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد.
وأكد أن الحكومة المصرية بحاجة لإيجاد آليات جادة للتعامل مع قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بتطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص فيما يخص مشروعات الطرق و الموانئ، منبهًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات الخارجية، والنقل، والتعاون الدولي في هذا الشأن.
وقال جمال الدين “إن التعاون مع المؤسسات الدولية شهد تطورًا ملحوظًا عقب ثورة 30 يوينو”، منوهًا إلى أن مشروعات النقل شهدت بعض التوقف خلال العام الماضي إلا أنها بدأت في استعادة نشاطها من جديد.
القاهرة – (أ ش أ):
قال محمود جمال الدين مستشار وزير النقل إن الاستثمارات المستهدفة لتطوير السكة الحديد خلال العشر سنوات القادمة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، بواقع مليار جنيه سنويًا.
وأضاف جمال الدين خلال كلمته بمؤتمر “المال والتمويل 2014” اليوم الثلاثاء “أن عمليات التطوير تشمل تجديد عربات نقل البضائع، وتطوير الإشارات، وتجديد أسطول هيئة السكة الحديد”، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا الاتجاه لإنشاء شبكة قطار سريع يربط محافظة الإسكندرية بمحافظة أسوان.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي لانتهاج سياسة تستهدف تطوير الطرق بشكل عام كخطوة نحو تخفيض معدلات حوادث الطرق، منوهًا إلى أن الوزارة لديها خطة لاستكمال مشروعات قومية تتضمن إنشاء طرق بمساحة 3 آلاف كيلو متر مربع، طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية لديها برامج متخصصة في تطوير الطرق.
ولفت جمال الدين إلى أن منظومة السكة الحديد تنقل ما يقرب من مليون ونصف مليون مواطن يوميًا، كاشفًا عن وجود استراتيجيات لدى الوزارة لتطوير المرفق الحالي من خلال جذب للاستثمارات التي تستهدف عددًا من الأمور على رأسها تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد.
وأكد أن الحكومة المصرية بحاجة لإيجاد آليات جادة للتعامل مع قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بتطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص فيما يخص مشروعات الطرق و الموانئ، منبهًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات الخارجية، والنقل، والتعاون الدولي في هذا الشأن.
وقال جمال الدين “إن التعاون مع المؤسسات الدولية شهد تطورًا ملحوظًا عقب ثورة 30 يوينو”، منوهًا إلى أن مشروعات النقل شهدت بعض التوقف خلال العام الماضي إلا أنها بدأت في استعادة نشاطها من جديد.
