قال عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم بدء تشغيل وإطلاق الفاتورة الضريبية الإلكترونية بين الشركات التجارية، عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد على التنفيذ مع شركة مايكروسوفت، وإحدى الجهات السيادية. أضاف حسين، أن تفعيل الفاتورة الضريبية يسهم في التحكم في كافة التعاملات التجارية للشركات في المرحلة الأولى، تمهيدا لتطبيقها مع المستهلك النهائى، مؤكدا أن الفاتورة تضمن ضبط المجتمع الضريبى.
وأوضح رئيس المصلحة أنه وفقا للتعاقد ستظهر نتائج التعامل بالفاتورة مع الشريحة الأولى من الشركات خلال 8 شهور من التشغيل. وحول مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل، قال رئيس المصلحة إنه لم يتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى، والتى ترى أنه يكون قانونا جديدا وليس تعديلات، تمهيدا لعرضها للحوار المجتمعى، مؤكدًا أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين.
وتابع حسين أن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون محدودة في ضوء ما أفرزته نتائج التطبيق منذ صدور القانون من مشكلات، ومنها رد الضريبة، مضيفا أن القانون لديه من المرونة للاستجابة للتطورات التكنولوجية، ومراعاة النصوص، لاسيما مع ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
ومن المقرر، حسب أسامة توكل، مستشار وزير المالية، أن يكون الإقرار إلكترونياً لجميع الأشخاص الاعتبارية هذا العام، واختيارياً للأشخاص الطبيعيين، ولكن بعد ذلك ستكون الإقرارات الضريبية للعام المالى المنقضى في 2020 إجبارياً إلكترونيا للجميع.