قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحه الضرائب، إنه يتم التنسيق مع جهات حمايه المستهلك لمنع استغلال الضريبة بزيادة الأسعار، موضحا إخطار جهاز حماية المستهلك بالقوانين الضريبية ليكون على علم بما يفرض من ضريبة خاصة على السلع والخدمات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن السلع الموجودة بالسوق بسعرها الحالى محملة بضريبة مبيعات قدرها ١٠٪ في حالة خضوعها للسعر العام للضريبة، ولا يجوز لأى بائع في حالة طلب الفاتورة منه، أن يطلب من المشترى إضافة ١٠٪ على السعر الذي كان سيحصله منه، في حالة عدم إصدار فاتورة بذلك.
