خبيرة: الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الأمريكية ترفع فاتورة واردات الدول النامية

قالت الدكتورة هدى أبو رميلة استاذ الاقتصاد، إن معضلة البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكمن في أنها تكافح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة، أي أنها تركز على علاج العرض المرضي الأخير لآفة التضخم، والذي على أي حال بدأ في التباطؤ بدعمٍ من انخفاض أسعار الطاقة، بينما تتغاضى عن الإشكالية الأكبر وهي كيفية الحفاظ على النمو مع انخفاض التضخم مما يهدد بإبطاء النمو.

الركود الاقتصادي

وأضافت الدكتورة هدى أبو رميلة أن التطورات الأخيرة تنذر بتوقعات ركود اقتصادي وبالفعل سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، نموًا بنسبة 1.1٪ في الربع الأول من 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ النمو 2 ٪ وبالفعل فإن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية، لتتجاوز المعدلات نسبة الخمسة بالمئة، يشكل ضغط على معدلات النمو.

 

وتابعت/ تعد هذه الزيادة العاشرة على التوالي، تماشيًا مع الزيادة التي تم تحديدها في فبراير، بمقدار 25 نقطة أساس وعلى النقيض الآخر من الملاحظ أن هذا الإصدار ولأول مرة لم يشِر إلى الزيادات المستقبلية، وهو الأمر الذي شوهد دائمًا في الإصدارات السابقة، عندما أراد البنك المركزي توضيح أن مسار رفع المعدل كان متوقعًا أيضًا نحو المستقبل مما يعني أن مستقبليا هناك اتجاه نحو تباطؤً مستقبلي لعملية رفع أسعار الفائدة، والتي كانت سريعة جدًا وأدت إلى عدم الاستقرار المالي وحالة الإفلاس الأخيرة لبعض البنوك الأمريكية.

انعكاسات رفع الفائدة على الدول النامية

وأضافت أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ذات انعكاسات خطيرة علي البلدان النامية ويرجع ذلك إلى مخاطر خروج رؤوس الأموال من هذه البلدان ومزيد من انخفاض في قيمة عملاتها مقابل الدولار وما يتبعه ذلك من مزيد من معدلات التضخم لديها ومزيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناتجة من ارتفاع فاتورة الواردات علاوة على النمو الهائل المتوقع في فاتورة خدمة تكلفة الدين التي تهدد بعض البلدان بمخاطر العجز على سداد مدفوعات الفائدة ومخاطر الإفلاس وتنعكس تلك المخاطر علي المواطن البسيط من خلال اضطرار الحكومات إلى خفض الميزانيات وما يتضمنه هذا من خفض مخصصات الإنفاق الاجتماعي مما ينعكس على حالة الرضا العام وانخفاض الاستقرار السياسي.

وأكدت أنه يجب أن تضع تلك الحكومات نصب عينيها الأثر المضاعف للأزمة عندما تختلط المضاربة على المواد الغذائية بالتضخم الرسمي الناتج عن أوضاع مالية محلية ودولية وأثره الخطير في تفاقم الأزمة، مما يستوجب مزيد من سياسة مراقبة وضبط الأسواق تجنبا لتفاقم قد يخرج عن السيطرة.

سعر الفائدة الأمريكية

وكان قرر مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وذلك على الرغم من دعوات بعض المشرعين والاقتصاديين للتوقف عن رفع الفائدة للسماح للقطاع المصرفي المتعثر بإعادة التوازن.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة متواضعة في الربع الأول من 2023 وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا ولكن التضخم لا يزال مرتفعا.

آخر قرارات الفيدرالي الأمريكي

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان السياسة النقدية بعد رفع الفائدة 25 نقطة أساس، أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن،ومن المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ومدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد ولا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.

وتابع: تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2٪ على المدى الطويل وودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 5%-5.25% وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.