قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إن الوزارة تعكف حاليًا علي الانتهاء من عمليات تشبيك قواعد المعلومات المتاحة لدي وزارة التنمية الإدارية والتنسيق مع باقي الوزارات لإعداد قواعد معلومات شاملة يمكن الاستفادة منها في استهداف الفقراء.
واشار إلي أنه ستتم مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة، فضلًا عن إعداد حصر شامل للتشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة خلال 3 شهور بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلي تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خلال 6 أشهر من خلال الخدمات الإلكترونية الحكومية فيما يتعلق بالاحوال المدنية، فضلًا عن إمكانية السداد باستخدام الكروت المدفوعة مقدمًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وتستهدف خطة الإصلاح الإداري التي أعدتها الوزارة وضع سياسات مكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والنزاهة، ومنها قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، فضلًا عن مشروع حرية وتداول المعلومات، بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وتشمل الخطة رفع كفاءة وفاعلية أجهزة الادارة العامة من خلال برامج الاصلاح المؤسسي لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال 6 أشهر، كما سيتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 شهور بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.