كشف كارم محمود، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، عن إخطار جميع الجهات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بداية من راتب يوليو الجارى، فيما أحالت الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الرئيس للتصديق عليه، وبدأت حصر الصناديق والحسابات الخاصة والمستشارين والبعثات بالخارج، للوقوف على عددها وحجم أرصدتها.
قال وكيل أول «المالية»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن كل جهة مسؤولة عن تطبيق الحد الأقصى وفقاً للقانون الذى يحدده بـ 42 ألف جنيه شهرياً، ورفض الكشف عن تفاصيل التطبيق، وكيفية استقطاع الوزارة، من خلال مراقبيها، الأجور الزائدة على الحد المقرر بالجهاز الإدارى للدولة، وقال إن طبيعة تطبيق الحد فى البنك المركزى والبنوك العامة تخص «المركزى».
فى السياق نفسه، قالت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى بالوزارة إن مجلس الوزراء أعد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحد الأقصى والقواعد التنظيمية. وأضافت أن الوزارة بدأت حصراً فعلياً للصناديق والحسابات الخاصة بجميع الجهات والهيئات والوزارات والجامعات والمستشفيات والمعاهد العملية. وتابعت: «بدأت (المالية) حصر عدد المستشارين بالجهات الحكومية، لمعرفة حجم ما يتقاضونه، خاصة مع تضارب التقديرات بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأجرت حصراً للبعثات الدبلوماسية والتجارية المصرية بالخارج لمعرفة عددها وحجم نفقاتها».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أحالت فيه الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الرئيس للتصديق عليه، ليكون تطبيقه بديلاً لضريبة المبيعات فى إطار التحركات للحد من عجز الموازنة. وقالت مصادر مطلعة: «الحكومة والرئاسة استقرتا على بدء العمل بالقانون بعد العيد، لكن لم يتحدد سعر الضريبة».