يقوم هذا الفرض على إعتبار وحدة القياس النقدية كالدينار أو الدولار أو غيره خير وسيلة لقياس النشاط المالى للمشروع وبالتالى إمكانية ترجمة
عمليات المشروع إلى وحدات نقدية بما يسهل عملية تسجيلها فى الدفاتر والسجلات المحاسبية ، إلا أن ما يؤخذ على هذا الفرض عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التى يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة، ملاءمة الظروف والإجتماعية وغيرها، كما يؤخذ عليه افتراض واستقرار وحدة القياس النقدى وتجاهله للعوامل الإقتصادية التى تغير فى القوة الشرائية لوحدة النقد كالتضخم مثلاً وارتفاع الأسعار وغيرها.