1. فرض الوحدة المحاسبية المستقلة:
تعتبر الوحدة الاقتصادية وحدة محاسبية مستقلة عن صاحبها، ويترتب على هذا الفرض تسجيل كافة المعاملات المالية وإعداد القوائم المالية من وجهة نظر هذه الوحدة المحاسبية، ومن ثم لا تدخل المعاملات الخاصة بأصحاب الملكية ضمن معاملات الوحدة المحاسبية ، فعند قيام صاحب المنشأة بسحب مبالغ نقدية لمصروفاته الشخصية فإنها تثبت على حـساب/ المسحوبات وليست على مصروفات المنشأة.
2. فرض الاستمرارية:
يقوم هذا الفرض على أساس أن الوحدة الاقتصادية تولد لتستمر، ولا توجد أي نية لتصفيتها في المستقبل القريب، ويترتب على هذا الفرض تبويب الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي إلى قصيرة الأجل ( أي متداولة ) وطويلة الأجل ( أي ثابتة )، وكذلك استخدام التكلفة التاريخية في تقييم أصول الوحدة الاقتصادية.
3. فرض الفترة الزمنية:
نظرا لحاجة إدارة المنشأة وأصحاب الملكية إلى معرفة مدى تقدم الوحدة الاقتصادية والوقوف على مركزها المالي من ناحية، وضرورة سدادا الزكاة (والضرائب إن وجدت ) المستحقة عليها من ناحية أخرى، فلا بد من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية تعرف كل منها بالفترة المحاسبية، والفترة المحاسبية قد تكون شهرا أو ربع سنة أو سنة، ولقد جرت العادة أن يكون طول الفترة المحاسبية سنة.
4. فرض وحدة النقد:
يقوم هذا الفرض على أساس أن المحاسبة تقيس وتعرض نتائج أنشطة الوحدة الاقتصادية في صورة نقود كالريال مثلا، على اعتبار أن وحدة النقد هي أكثر الوسائل إيضاحا وفعالية في توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية، وعلى الرغم من تغير القوة الشرائية للنقود نتيجة لحالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن المحاسبة تفترض ثبات وحدة النقد، أي ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد رغم تغير الأسعار.