يبدو أن عام 2018 سيكون أفضل حالاً لسوق العقار من العام الحالى «الصعب» على اعتبار أن توقعات الشركات العقارية عن العام المقبل تبدو متفائلة للغاية فى ظل توقعات بطى صفحة الركود التى خيمت على السوق طيلة عام 2017.
ووفقاً لتوقعات اثنين من خبراء العقار فإن السوق العقارى خلال العام المقبل قد يشهد نمواً بنسب قد تفوق الـ20٪، وبالتالى زيادة أسعار الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية.
وقال المهندس حسين صبور إن أسعار العقارات فى مصر سترتفع بشكل مؤكد خلال العام المقبل طالما أن الدولة تمضى فى اتجاه رفع الدعم، فإن الأسعار ستتزايد بشكل آلى على كل السلع والخدمات بما فيها الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن المناطق التى يتوقع أن تكون أكثر جذباً فى العام المقبل تتمثل فى القاهرة الجديدة ومدينتى والمستقبل والساحل الشمالى والشروق وزايد وأكتوبر.
ورأى أن هذه المناطق ستشهد زيادات سعرية ملحوظة فى الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الطلب عليها.
من جانبه توقع آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن تتربع مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر على المناطق الأكثر جذباً خلال العام المقبل على مستوى السكن الخاص.
وتوقع أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة قبلة استثمارية بشكل كامل، متوقعاً تحقيقها قفزات سعرية عالية خلال العام الحالى والأعوام المقبلة تكفى لتحقيق أرباح طائلة لكل من
استثمر فى هذه المنطقة التى تدل على مستقبل العقار فى مصر.
ولفت «حمدى» إلى أن نسبة نمو العقار فى العام المقبل قد تتراوح بين 20 و25٪ فى ظل دخول استثمارات مصرية وعربية جديدة بعد تعويم الجنيه الذى رفع جاذبية الاستثمار العقارى فى مصر إلى مستويات مرتفعة للغاية، حيث إن أسعار العقارات فى مصر هى الأرخص على مستوى المنطقة.
ولفت حمدى إلى أن الشركات العقارية تعانى كثيراً من انفلات أسعار مواد البناء وهو الأمر الذى دفع بعضها إلى تسليم الوحدات بدون تشطيب هرباً من جنون الأسعار الذى لا يتوقف، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الأراضى يمثل تحدياً حقيقياً لشركات العقار فى الوقت الراهن.
وأضاف: «الشركات العقارية رصدت تغيراً فى أمزجة المستهلكين يتمثل فى توجه شرائح كثيرة من المواطنين نحو شراء المساحات الصغيرة بهدف تخفيف التكلفة العالية إلى حد ما».
ولم يستبعد حمدى تعرض بعض الشركات العقارية لصعوبات حقيقية فى العام المقبل، خصوصاً تلك التى لم تستطع التكيف مع الأوضاع الصعبة للعام الحالى، مضيفاً بقوله: «البقاء للأقوى» القادر على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية سواء من حيث التسليم والتنفيذ وفق التعاقد، مضيفاً بقوله: «قد نشهد العام المقبل انسحاب بعض الشركات العقارية من السوق».
وعن عام 2018 قال حمدى: سيكون أكثر اتزاناً واستقراراً واصفاً عام 2017 بالمتقلب والأكثر صعوبة وضبابية.
