أعدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تقريرا حول تعديلات قانون البناء، ودعت إلى تأكيد سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء، وإلزام الجهات المختصة بسرعة تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص، وطالب فتح الله فوزى رئيس اللجنة بأن يكون من اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
وأكد فوزى ضرورة ألا تزيد رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة على نسبة 3% سنويًا، بالنسبة لمشروعات التقسيم، وبما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه، وزيادة مدة بيان الصلاحية إلى 3 سنوات أسوة بالتراخيص، وتأكيد عدم تعنت الجهة الإدارية فى تحصيل الرسوم المقررة لأنها شرط من شروط الترخيص الضمنى، وربط المبالغ الخاصة بالأعمال بالمساحة والارتفاع.