حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اول سبتمبر للنظر في 5 دعاوي لشركات صرافة شطب البنك المركزي تراخيصها بشكل نهائي.واضافت الدعاوي إن الشركة المدعية مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وفوجئت بقرار المركزي بشطبها من قيد السجلات.