القوائم المالية الختامية لمراكز الرعاية الصحية

مقدمة :
يعتبر المركز المالي وتحليل العمليات المالية من الاساسيات التي يهتم بها مديرو الرعاية

الصحية ، و المحللين الماليين ، والمستثمرين والمقرضين. أن مستخدمي هذه البيانات يهدفون إلى الحكم على مؤسسة الرعاية الصحية مالياً . أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد الحالة المالية وربما العوامل التشغيلية التي تؤثر على العمليات المالية . أن تحليل المركز المالي يركز على البيانات التي تحتويها قائمة المركز المالي (الميزانية) مثل الإيرادات ، تكاليف التشغيل ،الإيرادات المستحقة ، وإجمالي الأصول بيمنا يركز تحليل العمليات التشغيلية على العوامل التشغيلية مثل نسبة الأشغال ، تركيبة المرضي ، مدة البقاء في المستشفي ، وانتاجية العمال .
في هذا الجزء من دراستنا سنركز على كيفية استخراج المعلومات من ميزانية المستشفي ومن عدة بيانات أخري مما يمكننا من الحكم على الوضع المالي والتشغيلي للمستشفي . تقدم الميزانية معلومات عن فترات سابقة ولذا فأن الحكم سيكون على فترات سابقةواستخدام هذه المعلومات سيمكننا من التنبؤ بمستقبل المستشفي وهوالجزء التالي من دراستنا .

التقارير المالية لمؤسسات الرعاية الصحية :يتم إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير متعارف عليها يتم تحديدها من قبل الجهات ذات الاختصاص والهدف الرئيسي من وراء ذلك أن تكون جميع الشركات معلوماتها المالية متسقة حتي يمكن مقارنتها والحكم عليها بحياديه . وعادة ما يتم مراجعة هذه الأسس لتعكس الواقع الاقتصادي وبما يخدم الهدف الذي جعلت له.

عادة ما يطلب محاسبيا إعداد عدة قوائم مالية تشمل :

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 م

108.029.000 117.476.000 إجمالي الإيرادات

4.718.000 5.424.000 مصاريف التغذية

5.095.000 4.263.000 النقدية بالصندوق ولدي البنك.

140.865.000 145.158.000 الآت ومعدات.

33.055.000 30.582.000 مجموع الخصوم طويلة الآجل .
98.792.000 107.364.000 صافي الأصول ( حقوق الشركاء )
(الملكية)
148.650.000 151.278.000 إجمالي الخصوم وحقوق الشركاء

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 م

4.130.000 الاهتلاك

التدفق النقدي من الأتشطة الاستثمارية

تحتوي الايضاحات المتممة على معلومات قد تفيد في معرفة حقيقة الحالة المالية للشركة أو المستشفي . فبالنسبة لمقدمي الخدمة الصحية توضح هذه الايضاحات خطط التقاعد للموظفين ، الاخطاء الطبية ،إتفاقيات الايجار غير الرأسمالية ، مقدار الرعاية الصحية الخيرية التي تقدمها ، ، السياسات المحاسبية المتبعة وغيرها . وبالطبع فإن أغلب ما يطرح في الايضاحات هوتفسير لما تم إدراجه في القوائم المالية بصورة مباشرة أوغير مباشرة .وهنالك من يستخدم هذه الايضاحات لمعرفة الوضع المالي للشركة أو المستشفي حتي قبل قراءة القوائم المالية .

تحليل القوائم المالية :

أن تحليل القوائم المالية يتم باستخدام عدة طرق بغية الحكم على وضع المستشفي المالي . فيما يلي نتعرض لأهم هذه الأساليب :

1- تحليل النسب :
أن القوائم المالية تتضمن معلومات أولية عن الوضع المالي وقد لاتعني الكثير بما هي عليه ، فمثلا إذاكان قيمة القروض الطويلة الآجل 5.248.760 ريال بينما الفوائد عليها 419.900 ريال بينما مؤسسة أخري لديها قرض طويل الآجل 52.647.980 ريال والفوائد المستحقة 3.948.600 ريال ،إن قيمة عبء الدين الحقيقي في كل من الشركتين يمثله قيمة الفوائد المستحقة عليها و لانحتاج إلى معلومات إضافية مثل تحليل النسب لمعرفة الوضع المالي .
تحليل النسب يجمع المعلومات من قائمة الدخل والمركز المالي (الميزانية ) ليعطينا رقم واحد نستطيع من خلاله إصدار حكم أو يعكس لنا الوضع المالي للشركة .
حقيقة يمكننا حساب الكثير من النسب المالية ولكن إحتيار النسب المالية الملائمة يتوقف على نوعية وطبيعة النشاط الذي نحن بصدد دراسته، والاحصائيات المتوفرة لاجراء المقارنة . عادة ما يتم تجميع النسب المالية في مجموعات نستطيع من خلالها الحكم على المستشفي .
فيما يلي حساب بعض هذه النسب مقارناً مع الصناعة وينبغي علينا التنبيه أن هنالك الكثير من النسب ويعتمد إختيار النسب على نوعية مقدم الخدمة الطبية فبعض النسب ذات مغزي للمستشفيات بينما أخري تصلح للعيادات التخصصية ، أو المستوصفات الصحية.

1- نسب الربحية :
تمثل الربحية نتاج لمجموعة من العمليات ولذا تعد نسب الربحية من أكثر النسب استخداما :
إجمالي الهامش :
إجمالي الهامش يقصد منه إجمالي هامش الربح أو هامش الربح والذي يعرف بانه الدخل الصافي مقسوما على الايراد الكلي :

إجمالي الهامش = صافي الدخل = 8.572 = 0.073 = 7.3 %
الايراد الكلي 117.476

الصناعة = 5 %

أن ذلك يعني أن المستشفي يحقق 7.3 هلله عن كل ريال من الإيرادات الكلية .أن مقياس إجمالي الهامش يوضح قدرة المستشفي على التحكم في المصاريف . فمع بقاء المتغيرات الأخري على حالها كلما ارتفع اجمالي الهامش كلما قلت التكاليف نسبة إلى الإيرادات . أن إجمالي الهامش للشركة (7.3 %) هنا أكبر من إجمالي هامش الصناعة(5 % )مما يعني أن هنالك قدرة لدي المستشفي على التحكم في المصروفات. كما أن المؤشرات العامة توضح لنا تقسيم الصناعة حيث أن الربيعي الأول للصناعة 8.4 % مما يعني أن 25 % من المستشفيات تحقق إجمالي هامش أكبر من 8.4 % .فعلى الرغم من أن المستشفي محل الدراسة قد حققت إجمالي مرتفع ولكنه ليس بنفس قدر المستشفيات الأولي في نسبة إجمالي الهامش .
قد يعني إرتفاع اجمالي الهامش أن ما تتقاضة المستشفي لقاء خدماتها مرتفع و ما تدفعه منخفضا والتكاليف نسبيا منخفضة ، بينما الدخل الآخر ( غير المؤسسي ) مرتفعا أو توليفة من هذه العوامل. أن تحليل العمليات سيساعدنا على تحديد السبب وراء إرتفاع إجمالي الهامش .
كما يعتبر هامش التشغيل أحد المؤشرات لقياس أداء المستشفي مالياً والذي يعرف بانه ناتج قسمة الدخل التشغيلي على الإيرادات التشغيلية . ( الإيرادات التشغيلية عبارة عن صافي إيرادات الخدمات الصحية إضافة إلى علاوة الإيرادات ) .أن ميزة هذه النسبة تركيزها على أساس العمليات التشغيلية وبالتالي تستبعد أثر الدخل والتكاليف غير التشغيلية . أن الميزانية في صورتها الحالية لاتساعدنا على قياس هذه النسبة دون إجراء واستخدام بعض المعلومات الإضافية .
فمن الميزانية المشار إليها سابقاً وباعتبار أن كافة المصاريف مصاريف تشغيلية يمكن تقدير الهامش التشغيلي كما يلي:
الإيرادات التشغيلية= 108.600.00+5.232.000 = 113.832.000 ريال

الهامش التشغيلي = صافي الدخل التشغيلي = 4.928 = 0.043 = 4.3 %
الايرادات التشغيلية 113.832

العائد على الأصول :
تقيس هذه النسبة صافي الدخل على مجمل الأصول والذي يقيس العائد على الأصول وذلك طبقا للمعادلة:

العائد على الأصول = صافي الدخل = 8.572 = 0.057 = 5.7 %
إجمالي الأصول 151.287

الصناعة 4.8 % .

أن ذلك يعني أن كل ريال من الأصول يولد دخل مقداره 5.7 هلله في الربح وهوأكثر من متوسط نسبة الصناعة 4.8 % أن هذه النسبة تعطي المديرين قياس للانتاجية مقاسا ماليا حول كيفية استخدام المؤسسة للاصول . أن تزايد نسبة العائد على الأصول يعني تزايد الدخل الصافي لكل ريال يتم استثماره في الأصول أن هذه النسبة تقيس قدره المستشفي على التحكم في المصاريف عن طريق احتساب الهامش الكلي ، وقدرتها على استخدام الأصول لتوليد الدخل .

العائد على الملكية :
وهي عبارة عن ناتج قسمة الدخل الصافي على مجمل الملكية وذلك وفقا للمعادلة :

العائد على الملكية = صافي الدخل = 8.572 = 0.080 = 8 %
إجمالي الملكي 107.364
بينما للصتاعة 8.4 % . أن النسبة التي تحققها المستشفي هي نسبيا أقل من النسبة التي تحققها الصناعة. أن المستشفي قادرا على توليد 8 هللات من الدخل لكل ريال ينفق في استثمار الملكية ، أن هذه النسبة تعني كثيرا للمستثمرين المالكين للمستشفي . أن الملاك يهتمون بكيفية أداء المديرين في استخدام رأس المال الذي يوفرونه .

2- نسب السيولة :
من أهم النسب التي تهم المديرين والدائنون السيولة التي تتمتع بها المستشفي . والسؤال المطروح هل تستطيع المستشفي الوفاء بالتزاماتها النقدية عندما يحين موعدها ؟ أن المستشفي محل الدراسة لديه ديون تتجاوز 13مليون ريال ( الخصوم الجارية ) كما ان تحليل السيولة يحتاج لتحليل قائمة التدفق النقدي .

نسبة التداول :
تقاس هذه النسبة بقسمة الأصول الجارية على الخصوم الجارية :

النسبة الجارية = الأصول الجارية = 31.280 = 2.3
الخصوم الجارية 13.322
الصناعة 2
أن هذه النسبة تعني أن تسييل أصول بناء على القيمة الدفترية لهذه المستشفي حاليا ستؤدي إلى الحصول إلى 3.2 ريال مقابل كل ريال من الخصوم الجارية .إذا ما واجهت المستشفي صعوبات مالية فأن ذلك يظهر من خلال بطء دفع المصاريف المستحقة وتزايد القروض قصيرة الآجل. إذا ما تزايدت هذه البنود فجأة وبنسبة أكبر من الأصول الجارية فان النسب الجارية تقل وهذا قد يؤدي إلى حدوث المشاكل المالية لأن النسب الجارية مؤشر حول قدرة الأصول التي يمكن تسييلها بسرعة على تغطية الألتزامات قصيرة الآجل ، انها أحد مقاييس السيولة .
في المثال أعلاه يتضح أن نسبة التداول أعلى من متوسط نسبة التداول للصناعة. أن نسبة التداول 2.3% تعني أن المستشفي قادر على تسييل الأصول الجارية بما نسبته 43 % من القيمة الدفترية وتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين .
أن اختلاف متوسط الصناعة عن متوسط المستشفي قد لايعني الكثير وانما يجب على المدراء دراسة الوضع في حالة وجود اختلاف كبير ومحاولة تفهم لماذ يوجد هنالك اختلاف .

أن نسبة التداول تقيس السيولة على اساس بيانات الميزانية و قياس سيولة المستشفي يعتمد على قدرة المستشفي في مواجهة المستحقات عند حلول استحقاقها . مما يعني أن السيولة مرتبطة بالتدفق النقدي أكثر من الأصول والخصوم . لذا فأن نسبة النقد اليومي تظهر العوامل الت تحدد السيولة :

نسبة النقد اليومي = النقد السائل + الاستثمارات قصيرة الآجل ( الأوراق المالية قصيرة الآجل )
المصروفات – الاهتلاك – مخصص الديون /365

نسبة النقد اليومي = 4.263 + 2.000
(108.904-4.130-3.328)/365

= 22.5 يوما الصناعة = 30.6 يوما
المحدد الرئيسي للمعادلة تقدير متوسط التكاليف اليومية عن طريق حذف المصاريف غير النقدية من إجمالي المصاريف .ويظهر البسط مقدار الأموال السائلة المتاحة للمستشفي . أن نسبة النقد اليومي للمستشفي محل الدراسة أقل من الصناعة، نسبة التداول ونسبة النقد اليومي تعطينا نتائج متضاربة وربما تكون بقية المستشفيات لديها نقدية أكبر أوأوراق مالية أكثر في الأصول الجارية من المستشفي محل الدراسة .

نسب إدارة المديونية ( تركيبة رأس المال ):
أن استخدام الشركة للقروض للتمويل يعتبر من المعايير المهمة لقياس الإداء المالي ، تزايد القروض يعني استمرار سيطرة الملاك على المستشفي وبقدر أقل من راس المال المستثمر أن المقرضين ينظرون إلى مقدار استثمار أصحاب راس المال كأحد معايير السلامة المالية . أ قدرة المستشفي على توليد دخل أكبر ( من الأموال المقترضة ) من تكلفة الاقتراض يعني أن العائد على راس المال يزيد ممايحقق رفع مالي لاعلى .
هنالك نوعان من النسب تساعدنا على تفهم المديونية :
1- الميزانية توضح لنا مدي استخدام الأموال المقترضة في تمويل الأصول ويطلق على هذه النسب الراسمالة .
2- قائمة الدخل تحدد لنا إلى أي مدي التكاليف المالية الثابتة يتم تغطيتها بالارباح . ويطلق على هذه النسب نسب التغطية .

1-نسب الرأسمالة :
نسبة الدين :
نسبة الدين تساوي ناتج قسمة إجمالي الدين على إجمالي الأصول وهي توضح نسبة ما تم تمويله عن طريق الدائنين :

نسبة الدين = إجمالي الدين = 43.914 =0.29 = 29 %
إجمالي الأصول 151.278
الصناعة 43 %
في تعريفنا هنا الدين يشمل كل الديون ويشمل ذلك الخصوم الجارية والدين طويل الآجل والتزام عائد رأس المال بما يعني كل بند الخصوم ما عدا الملكية. أن هذه النسبة تعني كل طرف بطريقة مختلفة فالدائنون يرغبون في أن تكون هذه النسبة عند أدني مستوي لها لان كلما انخفضت هذه النسبة كلما زاد درجة الأمان لهم في حالة حدوث إفلاس للشركة بينما يسعي الملاك إلى رفع هذه النسبة لان ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة العائد في حالة تحقيق أرباح .
في مثالنا هنا حققت المستشفي نسبة 29 % مما يعني أن ثلث تمويل المستشفي قد تم عن طريق الاقتراض . بمعني أخر أن كل ريال من الأصول تم تمويله بمقدار 29 هلله من الدين وبالطبع 71 هلله من اموال الملكية .وبالطبع فان المستشفي قد استخدم قروض أقل مما هو في الصناعة ( 42.3%) مما يعني أن قدرة المستشفي على الاقتراض لا تزال مرتفعة نسبيا .

نسبة الدين إلى الملكية :
نسبة الدين إلى الملكية تحتوي نفس المعلومات التي تعطينا هي نسبة الدين مع بعض التعديل حيث هي :

نسبة الدين إلى الملكية = إجمالي الدين = 43.914 =0.409 = 40.9%
إجمالي الملكية 107.364

الصناعة = 73.3 %
أن هذه النسبة تعني أن الدائنين قد ساهموا بما مقداره 40.9 هلله مقابل كل ريال من أموال ملكية رأس المال بينما متوسط الصناعه 73.3 هلله لكل ريال . أن كل من نسبة الدين ونسبة الدين إلى رأس المال تتزايد عندما تستخدم المستشفي التمويل بالاقتراض . ومن الملاحظ أن نسبة الدين تتزايد لتصل 100% بينما تصل نسبة الدين إلى راس المال عند هذه النقطة إلى ما لانهاية .
أن المقرضين يفضلوا ستخدام نسبة الدين إلى الملكية لانها توضح مقدار رأس المال الذي تم توفيره عن طريق المقترضين لكل ريال تم توفيره من ملكية رأس المال . وكلما تزايدت هذه النسبة كلما زادت المخاطرة.

2-نسب التغطية :
مرات نسبة العائد المكتسب:
تتحدد هذه النسبة بقسمة العائد المتحقق قبل خصم الفائدة والضرائب على الفوائد المدفوعة، حيث يعبر البسط عن مقدار الدخل المتاح لدفع الفوائد المستحقة وتوضح المعادلة التالية ذلك :

مرات نسبة العائد المكتسب = الدخل قبل خصم الفائدة والضرائب = 8.572+1.542 = 10.114 =
مصاريف الفوائد 1.542 1.542
6.6 مرة الصناعة =4
أن هذه النسبة تعبر عن عدد الريالات المتاحة للمستشفي من الدخل لدفع كل ريال من الفوائد المستحقة،وبالتالي فاتها مؤشر عن مقدار انخفاض الدخل قبل دفع تكاليف الفائدة السنوية . ويتضح أن النسبة في مثالنا هنا تساوي 6.6 مرة وبالتالي فان المستشفي لديها 6.6 ربال للدفع عن كل ريال من الفائدة . وبالتالي فهي أعلى من تلك للصناعة مما يؤكد إمكانية توسع المستشفي في الاقتراض .
أن نسبة التغطية تعطينا مؤشر على مدي استغلال القدرة الاقتراضية أكثر من نسبة الراسمالة لأن نسب التغطية تميز بين الدين ذي تكلفة أقل عن الدين ذي تكاليف أكبر .

نسبة تغطية التدفق النقدي :
أن مرات نسبة العائد المكتسب لها مميزات إلا ان هنالك مشكلتين رئيستان تتعلق بالأوضاع الحالية حيث أن هنالك الكثير من الأصول التي يتم تأجيرها وفقا لعقود التأجير المنتهية بالتمليك ، كما أن هنالك عقود للاقتراض يرتبط الدفع فيها بطول حياة القرض وليس بفترة استحقاقه . ولذا يتعين على الشركات دفع مستحقات ثابتة بخلاف الفوائد المستحقة على الاقتراض . كما أن نسبة العائد المكتسب تغفل أن التدفق النقدي وليس الدخل هو الذي يحدد قدرة المستشفي على السداد ولذا تم تقديم نسبة تحاول تغطية هذه النقاط وهي نسبة تغطية التدفق النقدي حيث :

نسبة تغطية التدفق النقدي = الدخل قبل خصم الفائدة والضرائب+ دفعات التاجير + مصاريف الاهتلاك =
الفوائد + دفعات التأجير + أصل الدين /(1- ت)

= 10.114 + 1.368+4.130 = 15.612 = 3.2

صافي الأصول الثابتة 119.998

أن المستثمر الذي يملك المستشفي يهتم بنسبة السعر إلى العوائد لانها توضح كم يرغب المستثمر أن يدفع مقابل كل ريال من الأرباح . بافتراض أن سعر السهم 28.5 ريال بينما العائد على السهم 2.2 فإن نسبة السعر إلى العائد هي :

متوسط الصناعة = 5.556 ريال

عدد الأسرة المصرح بها × 36×365

أن المستشفي محل الدراسة لها نسبة أشغال أكبر من تلك للصناعة وبالتالي فإنها تستغل أصولها الثابتة أفضل من الصناعة . ولعل هذا يتطابق مما تم استنتاجه من الميزانية فيما يتعلق بنسبة دوران الأصول الثابتة.

إجمالي المسرحين 18.281

متوسط الصناعة = 4.7 يوما

ففي المتوسط المستشفي محل الدراسة يبقي المرضي المنومين بهاعدد أيام أكبر من متوسط الصناعة ، وبشكل عام الإبقاء على المرضي مدة أطول يؤثر على الربحية ذلك أن هنالك دفعة ثابتة عن كل تسريح للمرضي وبالتالي فإن انخفاض متوسط فترة الإقامة يؤدي إلى خفض التكاليف وبالتالي زيادة الربحية .