1- النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية :
– المؤسسة هي عبارة عن فاعل اقتصادي، تتمثل أهدافها في تعظيم الربح، أما متطلباتها واحتياجاتها فتتمثل في القدرات التكنولوجية (الفنية).
– لا تهتم هذه النظرية بالتحليل الداخلي للمؤسسة.
– إن بحث الفرد عن أساليب تعظيم الربح، تحقق اليد الخفية (La main invisible)، التي تكلم عنها آدم سميث، والتي تساهم في تعظيم الرفاهية الاقتصادية الكلية، ولكن هدف تعظيم الربح قد تعرض لانتقادات شديدة، على أساس أن المسألة تتعدى مجرد تحقيق ربح،ولكنها أيضا تسعى إلى تحقيق خدمات، والكفاءة الاقتصادية، والعدل في توزيع العائد( ).
2- نظرية النفقات
(R.COSAE1937) و (O.WILLIAMSON 1985) يقدران بأنه على مستوى الأسواق، يتم التعاون بين مختلف الأعوان الاقتصادية، لا إراديا عن طريق نظام الأسعار (اليد الخفية)، ولكن على المستوى الداخلي للمؤسسة ، فهي منظمة إراديا، من طرف السلطة القائمة لرجل الإعمال (الهيكل التنظيمي).
– تشكل المؤسسة، والسوق شكلين متناوبين للتنسيق الاختيار بين هذه الأشكال، وتفاعل المؤسسة مع السوق يتم عن طريق المقارنة بين تكاليف الصفقات (العمليات التجارية) مثل نفقات البحث عن الممونين والتفاوض حول العقود، وتكاليف التنظيم.
3- نظرية الوكالة:
نقطة انطلاق هذه النظرية هي دراسة وتحليل علاقة الوكالة، والتي يعرفها (JENSEN & MECKELING 1976 ) بأنها عبارة عن عقد ، يقوم بموجبه شخص أو مجموعة أشخاص بتكليف شخص آخر (الوكيل) بتنفيذ مهمة معينة، والتي تستلزم تفويض بعض سلطة القرار للوكيل (L’agent).
– تهدف هذه العقود إلى إدارة المنازعات بين الفاعلين وكذلك إلى توجيه السلوكات، في إطار خدمة مصلحة الجميع.