كشف خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى عن أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية،
بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإدارى للدولة والممولة من الباب الثانى والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.